ذعر سبَبه رسائل "مشبوهة".. قرصنة وخرق للأمن الإسرائيلي

في ظلّ حالة الترقب التي يعيشها الإسرائيليون، طرقت هواتفهم رسائل نصية أثارت "ذعرًا واسعًا" بنغماتها التي تركت إنطباعًا "مُخيفًا" لدى الكثيرين منهم خصوصًا أنه كُتب فيها أسماؤهم وعناوينهم، مع تهديدٍ بـ"دفنهم الأسبوع المقبل".

وتحركت الشرطة الإسرائيلية بسرعة، ووصفت الرسائل بأنها "كاذبة"، مشيرةً إلى أن الهدف منها هو إثارة الذعر بين الجمهور خلال فترة الحرب. تعاونت الشرطة مع وزارة الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني لحظر الحساب المسؤول عن إرسال الرسائل، وبدأت في فتح تحقيق لتحديد هوية الجهات المتورطة.

ووفقاً لما ذكره موقع "واينت" الإسرائيلي، فقد جاءت الرسائل متضمنةً ما يلي: "لقد اخترقنا وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشرنا بعضاً من أكثر وثائقها سرية. أرسلوا رسالتنا إلى مسؤولي حكومتكم: إذا لم توقفوا الحرب وقتل الأطفال الفلسطينيين المضطهدين، فإنكم ستواجهون أحداثاً خطيرة. خذوا تحذيرنا على محمل الجد. نحن لا نمزح مع أحد".

فكيف تنتشر هذه الرسائل؟ وهل يشير ذلك إلى خرق للأمن الإسرائيلي؟ ومن يقف وراء إرسالها؟

حملات الرسائل القصيرة الجماعية

يشير المتخصص في المعلوماتية، إيلي غبش عبر "ليبانون فايلز" إلى أنه من المفترض أن تصل هذه الرسائل عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) إلى الإسرائيليين. وتبين أن هناك العديد من المتعهدين الذين يقومون بشراء "حملات الرسائل القصيرة الجماعية" (Mass SMS Campaign) والذين يظلون مجهولي المصدر لفترات طويلة. هؤلاء المتعهدون يتواجدون في دول متعددة، منها إفريقيا وبنما ولبنان، على الرغم من أنه يستبعد بشكل كبير احتمالية تورط لبنان في هذا المجال.

يمكن لأي فرد تزويد هؤلاء المتعهدين بالأرقام المطلوبة وطلب نشر حملة الرسائل القصيرة الجماعية عبر قائمة واسعة، حيث يتلقون مقابلًا ماديًا عن كل رسالة يتم إرسالها. يتم ذلك بعد أن يكون المتعهدون قد عقدوا شراكات مع شركات الاتصال داخل البلاد وشراء كميات كبيرة من الرسائل.

خرق للأمن الإسرائيلي

يضيف غبش أن الرسائل التي وصلت إلى الإسرائيليين تشكل جزءاً من الحرب النفسية الجارية في المنطقة. عادةً ما تُستخدم حملات الرسائل القصيرة الجماعية في سياقات مثل الانتخابات والحملات الدعائية، لكن هذه المرة تكشف الرسائل عن خرق للأمن الإسرائيلي، حيث تم تحديد الأسماء والعناوين بدقة، بدلاً من استخدام عبارات عامة وغير محددة. وهذا التحديد يفسر حالة الذعر التي أصابت المواطنين، والتي حاولت الشرطة الإسرائيلية تهدئتها من خلال توصياتها بعدم الانزعاج وحظر المرسل.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على حظر المرسل فقط، بل يشمل أيضاً الشركة المسؤولة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من يمتلك هوية وأرقام كل فرد ويقوم بإرسالها عبر الرسائل القصيرة (SMS)؟

قرصنة وإبتزاز

ويكشف غبش أنه منذ فترة قصيرة نشب صراع بين فريق قرصنة والجيش الإسرائيلي، مما دفع الفريق إلى اختراق مرجعيات إسرائيلية هامة، فضلاً عن مرجعيات أمريكية تدعم إسرائيل. وقد تمكنوا من الحصول على كمية هائلة من البيانات، واستخدموها لابتزاز إسرائيل.

شملت الاختراقات "American Heritage" (التراث الأمريكي) والجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدة وزارات إسرائلية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. عقب هذه الاختراقات وجمع البيانات، قد تكون المعلومات قد وصلت مباشرة إلى المرجعيات المسؤولة عن تنفيذ "حملات الرسائل القصيرة الجماعية" (Mass SMS Campaign)، أو ربما سُرّبت، أو بيعت، أو نُشرت عبر "الدارك ويب"، مما يتيح لأفراد آخرين الوصول إليها.

ويؤكد المتخصص في المعلوماتية، إيلي غبش أن فريق القرصنة أعلن مسؤوليته عن هذا الخرق عبر منصة "تلغرام"، وأن المجموعة تم حلّها بعد إتمام المهمة.