الجلسة الانتخابية الرئاسية.. «الثالثة لن تكون ثابتة»

يوم الخميس، موعد الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي لن تكون ثابتة أسوة بسابقتيها كما يبدو، لكن باب الأمل مازال مفتوحا على تشكيل حكومة جديدة، معدلة أو معومة، قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون تجنبا للفوضى، التي لوح بها رئيس التيار الحر جبران باسيل.

وفي حين، يستعين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على قضاء حوائجه الحكومية بالكتمان، رفع باسيل الصوت، مجددا رفضه ان تتولى حكومة تصريف الأعمال، ادارة مرحلة الفراغ الرئاسي حال حصوله، بداعي افتقادها الشرعية الدستورية، وقال في تصريح لوكالة «اسوشيتدبرس» الأميركية، سيكون عملا مجنونا، اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون، والا فسنكون امام فوضى دستورية.

بدوره، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال: نقوم بكل ما يلزم منذ اللحظة الأولى لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال المهلة الدستورية وحددنا موقفنا منذ البداية وطرحنا مرشحنا، ولكن للأسف فريق الممانعة لا يملك أي مرشح ويبدو أنه لن يطرح أي مرشح في الفترة القليلة المقبلة.

وتبقى المصادر المتابعة على قولها: لا انتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولاية عون، وانتقاله من القصر الجمهوري الى مقره في الرابية، على ان يسبق ذلك تشكيل حكومة، مكتملة الأوصاف الدستورية، كما يصر باسيل ومن خلفه حزب الله.

لكن قناة «إم تي في» رأت انه بعد فوز الفريق الرئاسي بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وفوز باسيل بمنع تشكيل حكومة، لا تطابق مواصفاته، وفوزه حتى الآن في قطع الطريق امام بعض المرشحين الرئاسيين، وبعد أن راهن كثيرون على موت باسيل سياسيا، ها هو ينشط بعد تواصل الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس ميشال عون، لتهنئته باتفاق الترسيم، الأمر الذي شجع باسيل على التلويح بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وها هو الآن يدرس جديا خيار ترشحه للرئاسة، لعل التغييرات الخارجية تدفع به نحو القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يبدو مقربون منه على درجة عالية من التفاؤل.

علما ان حزب الله مازال على دعمه مرشحا يرتاح إليه باسيل، وليس باسيل بذاته، ما يعني ان مساحة الفراغ الرئاسي ستطول وتطول.

مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي، المعتصم بالصمت، ترى ان المفاوضات الحكومية مستمرة، بالتوازي مع الاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، وكيفية توقيعه قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، وحول الانتخابات الرئاسية المعقدة.

وفي معلومات موقع «لبنان 24» المقرب من الرئيس ميقاتي ان عملية تشكيل الحكومة ستتم، ولئن كانت في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس عون، تبعا للمصالح المشتركة التي تفرض على الأحزاب والقوى السياسية الذهاب باتجاه حكومة أصيلة، بغض النظر عن دستورية تولي حكومة تصريف الأعمال هذه المهمة لصلاحيات الرئاسة.

ومن المؤشرات لدى هذا الموقع، ان الرئيس عون لم يكن في وارد التوقيع على اي مراسيم حكومية جديدة، في حال لم يتم الاتفاق مع اسرائيل على ترسيم البحر خلال ولايته، «لأنه لا يريد إعطاء هذا الإنجاز لأي حكومة، ويريد أن يحتفظ به لنفسه كما حصل»، وبمعزل عما شاب اتفاق الترسيم من تسويات، وصلت ببعض القوى والأطراف اللبنانية الى وسمها بالخيانة العظمى.

ويبقى السؤال: هل ستكون هناك حكومة جديدة خلال الايام المتبقية من ولاية عون، وبشروط باسيل وفريقه، أم يكون ميقاتي ثالث رئيس حكومة سني، يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، بعد فؤاد السنيورة، الذي تسلم كرئيس حكومة تصريف أعمال، المهام الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، وتمام سلام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان؟

في غضون ذلك تداولت وسائل الاعلام اللبنانية أخبارا تتناول الحديث عن ندوة فكرية ودستورية، تحت عنوان «منتدى الطائف» في 5 نوفمبر، تاريخ مصادقة مجلس النواب اللبناني على اتفاق الطائف، المنبثق عن مؤتمر الحوار اللبناني، الذي عقد في مدينة الطائف في السعودية، وتم التوقيع عليه في 22 أكتوبر 1989.

مع أهمية هذا المنتدى افترضت المصادر المتابعة أن يكون هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة او أحدهما، للرعاية والمشاركة، حتى لا يتحول المنتدى الى حلبة صراع بين القوى الحزبية والتيارات المتناحرة.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري صباح امس في مقره، وتم خلال اللقاء «تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة التي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم على تجاوز كل العثرات والمصاعب».

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تم تأكيد على «مرجعية اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية».

وتطرق الحديث إلى قرار منظمة «أوپيك بلس» بخفض إنتاج النفط، حيث أكد ميقاتي أنه يعول على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي هذه الأثناء، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، عن عودة الوسيط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين إلى بيروت خلال أسبوع لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية.