من الحرب الشاملة إلى "العتمة الشاملة" والعطش الشامل... دمار شامل؟؟؟

ماذا نريد أفضل ممّا نحن فيه في لبنان الآن، وهو زمن كل شيء شامل. فها نحن ننتقل بوقت قياسي من خطر الحرب الشاملة، الى مخاطر احتمالات "العتمة الشاملة"، والعطش الشامل، وما يتفرّع عنهما من مشاكل شاملة، في بلد شامل لمختلف أنواع الأزمات التي يمكن لإنسان أن يتخيّلها على وجه الأرض.

فماذا عن المستقبل؟ وما هي الحلول الممكنة؟

نغمة قديمة

شدّد الخبير في "المعهد اللبناني لدراسات السوق"، ومدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، على أن "المشكلة قديمة وهي تكمن في سوء إدارة واقع قطاع الطاقة حتى في ظلّ الظروف الأمنية الاستثنائية التي نمرّ بها حالياً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "وسط التوتّر الأمني واحتمال الانزلاق الى حرب، والضغط الاقتصادي، وفشل الموسم السياحي، هناك من يخرج بفكرة مشاركة مخزون الأمان الخاص بالجيش اللبناني أو بالسوق المحلية من المحروقات، بهدف إرضاء "غنج ودلال" جماعة وزارة الطاقة، وتشغيل المعامل لتزويد الناس بعدد ساعات قليلة جداً من التغذية الكهربائية. وهذه النغمة قديمة ومتكررة، رغم رفع التعرفة، والتباهي بإنجازات".

استقرار واستدامة

وأكد بيضون أن "هذه سوء إدارة أسوأ من سيّئة، وهي نهج مُستحكِم يهمّه التحكم والسيطرة وتحقيق المنافع حصراً، ولن نصل الى أي مخرج طالما أن هذا النهج لا يزال مستمراً في وزارة الطاقة والمياه، وفي مؤسّسة كهرباء لبنان. وكما كان الحال دائماً، وكلّما أرادوا أن يمرّروا صفقة فيها التباسات أو يوجد حولها علامات استفهام، يهدّدون الناس بالعتمة الشاملة، ويأخذون الحكومة في طريق "مُسايرة" و"مباركة" الصفقة غير القانونية أو المشكوك بها، لتسهيل تمريرها".

وأضاف:"هذه هي الدورة نفسها التي تتكرّر بشكل دائم، وهي مقصودة. وأما الحلّ، فممكن عبر تأمين استقرار واستدامة في المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو ما كان تحقّق في عهد الوزير (السابق) محمد فنيش عندما أبرم عقداً مع شركة "سوناطراك". ولكن تضمّن هذا العقد ثغرة تسمح بتحميل الشحنات من غير مرافىء الجزائر، أو من محطات تكرير غير جزائرية، فتحوّل هذا الاستثناء المُتاح الى قاعدة تسمح بجلب محروقات من مصادر مختلفة، تختلف بنوعيّتها وبنِسَب تكوينها ومكوناتها الكيميائية. وتسلّل الفساد الى عقد "سوناطراك" من تلك الثغرة، فدخلنا بملف قضائي حول الفيول المغشوش آنذاك".

وختم:"الحلّ لا يخرج عن ضرورة تأمين استقرار وديمومة بمصادر المحروقات لمؤسسة "كهرباء لبنان"، ولا مهرب من ذلك. وأما العرض الجزائري الحالي والمشكور، فهو فرصة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة مع "سوناطراك" من أجل وضع آلية يصعب خرقها. كما لا بدّ من التذكير بأن تعرفة الكهرباء رُفِعَت بشكل ظالم، ومستبدّ، وضاغط على المواطن والاقتصاد معاً، فيما الحكومة ضائعة وكأنها غائبة عن الوعي، ولا قدرة لديها على الإدارة وتصويب الممارسات".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"