كيف تتصرف القوى الأمنية مع موقوفي الهجرة غير الشرعية؟

ليس جديداً أن يعلن الجيش اللبناني عن توقيف عدد من السوريين كانوا يحاولون الإبحار بطريقة غير شرعية إلى أوروبا. فخلال فصل الصيف تكثر محاولات الهجرة غير الشرعية ربطاً بهدوء البحر وسرعة الوصول إلى سواحل القارة العجوز. لكن ما مصير من توقفهم القوى الأمنية خلال محاولتهم الإبحار من لبنان؟

تراجع الاهتمام بقضية النزوح السوري على وقع اشتعال جبهة الجنوب منذ نحو 11 شهراً، ولم تعد تلك القضية الوجودية تمثل أولوية لدى اللبنانيين، وإن يكن المسؤولون، من باب رفع العتب أحياناً، يثيرون تلك المسألة المعقدة خلال لقاءاتهم مع مسؤولين أوروبيين أو عرب.

لا تتوقف "رحلات الموت" عن الإبحار غير الشرعي من الشواطئ اللبنانية، وإن تراجعت بعض الشيء في الفترة الأخيرة، إلا أن أعداد الراغبين في الهجرة غير الشرعية لا تزال مرتفعة.

الوجهة المحببة هي بطبيعة الحال أوروبا، وتحديدا إيطاليا واليونان، لكن إجراءات الدولتين الأوروبيتين الصارمة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين حولت المسار إلى شواطئ قبرص القريبة من لبنان والتي لا تحتاج إلى أكثر من 10 ساعات للوصول إليها.

والحال أن معظم المهاجرين غير الشرعيين هم من السوريين، سواء كانوا موجودين في لبنان أو أولئك الذين يدخلون خلسة من المعابر غير الشرعية والعصية على الرقابة الكاملة لأسباب عدة، سبق للقيادات الأمنية أن شرحتها، ومنها عدم توافر العديد اللازم لمراقبتها، فضلاً عن التداخل المعقد بين الأراضي اللبنانية والسورية ولا سيما في منطقة وادي خالد، وصولا إلى مجرى النهر الكبير.

تلك التعقيدات، إضافة إلى أسباب أخرى، تزيد أعداد السوريين المتسللين إلى لبنان.
إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم هؤلاء من الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعد تلقيهم عروضا من سماسرة بهدف إيصالهم إلى الشواطئ الأوروبية.

لكن القوى الأمنية وخصوصاً الجيش ينجحون في توقيف أعداد من المهاجرين غير الشرعيين، سواء خلال إبحارهم أو تجمعهم في أماكن معينة بهدف الانطلاق. فهل تتسع السجون اللبنانية لأعداد إضافية من الموقوفين؟

في نيسان الفائت، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت نحو 35 في المئة. وفي السياق، تؤكد مصادر قضائية أن أعداد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية تجاوزت الـ 76 ألفاً منذ عام 2012، وبينهم نازحون مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك من لديهم إقامات قانونية في لبنان لا علاقة لها بالنزوح.

أما أعداد الموقوفين راهناً فوصلت إلى نحو 3000 سوري بجرائم متنوعة من بينها محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

لكن كيف تتصرف القوى الأمنية مع الموقوفين خلال محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية؟ هل تعيدهم إلى الاراضي السورية أم تحيلهم على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني؟

توقيف وترحيل
أثيرت قبل فترة مسألة إعادة المهاجرين غير الشرعيين من قبرص إلى لبنان، وظل لبنان يرفض إعادتهم إلى مياهه الإقليمية، وبالتالي إلى لبنان، مستنداً الى أن هؤلاء بغالبيتهم سوريون دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية أو عبر المياه الإقليمية اللبنانية وهم في طريقهم إلى أوروبا، وتحديداً إلى الجزيرة القبرصية الأقرب إلى لبنان والأقل خطورة من التوجه في اتجاه السواحل اليونانية أو الإيطالية.

فالإبحار إلى إيطاليا واليونان دونه عقبات وصعوبات، قد تنتهي بمأساة كما حدث أكثر من مرة بعد غرق الزوارق المنطلقة من لبنان إلى القارة العجوز، ووفاة عدد من اللبنانيين والسوريين خلال محاولاتهم بلوغ الشواطئ الأوروبية.

وكانت كل من إيطاليا واليونان قد أعلنتا مراراً وتكراراً أنهما لن تستقبلا المهاجرين غير الشرعيين المبحرين من لبنان.

وبعيداً من الإجراءات الأوروبية، هناك إجراءات تتخذها السلطات اللبنانية ولا سيما القوى الأمنية التي توقف المهاجرين غير الشرعيين، وتكمن في نوعين من الإجراءات:

الأول مراجعة ملف الموقوف وما إذا كان مطلوباً للسلطات اللبنانية سواء بموجب مذكرات توقيف أو بحث وتحر، وبالتالي تعمد إلى إحالة أولئك على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

أما في حال عدم وجود استنابات قضائية فتعمد القوى الأمنية ولا سيما الجيش إلى إعادة السوريين إلى بلادهم من خلال المعابر غير الشرعية التي وصلوا منها.

ويذكر أن قيادة الجيش أعلنت الأحد الفائت عن توقيف 230 سورياً أثناء محاولتهم السفر عبر البحر بطريقة غير شرعية، بينهم 26 سورياً كانوا على متن مركبين قبالة شاطئ منطقة القليعات - الشمال.

عباس صباغ - النهار