حكمٌ يحمي اللبناني المُتعَب معيشياً من "توحُّش" اليوميات الصعبة... ممكن أم لا؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تشكل سُبُل تخفيض الضرائب، ومستويات التضخّم، ومختلف التفاصيل الاقتصادية والمالية... التي توفّر ثقة لدى المواطن بالمرشّح لرئاسة معيّنة، العناوين الأكثر اهتماماً وتركيزاً في الحملات والبرامج السياسية والرئاسية، في معظم بلدان العالم الديموقراطي.

الخارج أولاً...

وأما في لبنان، حيث توجد ديموقراطية مقبولة نسبياً، ولا بأس بها، ووسط اللّهيب الأمني والعسكري والمعيشي والحياتي، ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وخطط تعافٍ وإصلاح... تُعيد ثقة الخارج أولاً لا المواطن بالدولة اللبنانية، ولا تهتمّ بالحاجات اليومية الكثيرة والمُتزايِدَة للمواطن العادي، فيما لا همّ لدى معظم من يؤثّرون بالشأن المحلّي العام سوى عدم المساس بهوية لبنان الاقتصادية، القائمة على الاقتصاد الحرّ.

طبعاً، لسنا في وارد البحث عن نظام اقتصادي جديد بالضّرورة، لا سيّما أن لا حاضنة محليّة مُناسِبَة للدخول في مثل هذا النوع من النقاشات في أوان السّلم، فكيف الحال في أوقات التوترات القصوى كما هو الحال حالياً؟

"توحُّش" يومي

ولكن هل من مجال لانتخاب رئيس للجمهورية مستقبلاً، وتشكيل حكومة، وتعيين وزراء، ووضع بيان وزاري، وخطط تعافٍ وإصلاح... والدفع باتّجاه خطوات تحمي المواطن اللبناني من "توحُّش" اليوميات المعيشية الصعبة، وتولي تلك النقطة، والاهتمام باستعادة ثقة المواطن اللبناني بدولته أولاً قبل الخارج، الاهتمام الأكبر؟

نوعية الحكم...

أشارت الخبيرة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور الى أن "نوعية الرئيس والحكومة والخطط تؤثر حكماً على مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي، خصوصاً إذا وصل الى الحكم من يعطون الملفات والشؤون الاقتصادية والمالية أهمية أكبر، أو إذا كان لديهم الدعم والوزن اللازم والكبير، حتى داخل مجلس النواب".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن ذلك "يساهم بالتأثير على الشكل والمستقبل الاقتصادي للبلد أيضاً، وبتغيير الصورة بكاملها. فأي حاكم أو رئيس أو مسؤول قادر على المساهمة بتحويل بلده الى بلد فاشل، أو اشتراكي، أو رأسمالي أكثر. كما يمكن لأي حاكم أن يُصلِح ويُصحِّح، وأن يعمل على مشاريع أكثر أو لا. وهذا يلعب دوراً كبيراً في مصير البلد".

التغيير... مُخيف؟

ونبّهت منصور الى ضرورة التيقّن لمسألة أنه "رغم الفساد وسوء الإدارة الموجودة في لبنان، إلا أن التغيير يفرض الكثير من التحديات دائماً حتى ولو كان نحو الأفضل، وذلك بسبب الطبيعة البشرية للإنسان الذي يحب البقاء حيث هو دائماً، والذي يخاف من التغييرات".

وأضافت:"حتى ولو كانت الأوضاع سيّئة جداً ومُؤذِيَة جداً، إلا أن الناس قد يفضّلونها أكثر من أي محاولة للتغيير، لأن البشر يخافون أي جديد دائماً. ولكن الرئيس أو المسؤول أو الحاكم الذي يتمتّع بشخصية سياسية هو الذي يمكنه أن يكون حازماً، وأن يسير بقراراته الى النهاية إذا كانت مُفيدة، ومن دون أن يتأثّر بالانتقادات. وهذا يُثبت أن نوعية الحكم تتحكم بالمستقبل الاقتصادي لأي بلد".

وختمت:"الإصلاحات والتشريعات الصحيحة والعادلة مُفيدة لكل مواطن يعمل ويُنتج بطريقة شرعية، و(مُفيدة) للبلد عموماً، لكونها تزيد الثقة به لدى الأجانب، وبالقطاع المصرفي فيه، وتجعل كل شيء واضحاً. طبعاً، مع ضرورة تطبيق القوانين على كل الناس حتى لا تفقد أي محاولة للإصلاح عنصر العدالة. وبالتالي، يبقى الأهمّ هو تطبيق التشريعات والإصلاحات على الجميع، بدءاً من أبسط قانون وصولاً الى الأكبر".