خسائر تتراكم يومياً فهل يكون الحلّ بتفكيك البلد والقول "إلكون معنا وما معنا"؟؟؟...

يؤكد مراقبون أن كل صاروخ أو قذيفة أو مقذوف يسقط على الأراضي اللبنانية، ويُحدِث دماراً من أي نوع كان، سيدفع ثمنه في النهاية كل مواطن لبناني، سواء كان كبيراً أو صغيراً. وهو ما يعني أن نحو 4 ملايين لبناني (تقريباً) سيدفعون جميعهم، ومن كبيرهم الى صغيرهم، كلفة الحرب التي يشهدها لبنان حالياً، والتي مهما تحدّث البعض عن أرقام في شأنها الآن، إلا أن الحقيقة الكاملة لخسائرها المليارية لن تتوضّح قبل وقت طويل، أي بعد إسكات أصوات القنابل والقصف.

"شيء" لا أكثر...
طبعاً، لا أحد سيسأل عن رأي أي مواطن، أو سيأخذ في الاعتبار قدرته على تحمّل تكاليف تلك الحرب أو لا. فاللبناني ليس أكثر من "شيء" في بلده، وبشكل أدقّ، هو "شيء" مطلوب منه أن يتحمّل "كل شيء"، مُسيَّراً لا مُخيَّراً. والى أن تتوقّف العمليات العسكرية وتسلك الحرب طريق الحلّ الديبلوماسي الفعلي، نجد أن كل ضربة تُوجَّه الى الأراضي اللبنانية الآن، هي مادة لزيادة الديون والتكاليف على اللبنانيين جميعاً، فيما "العدّادات" تسجّل وتوثّق الآن، لتكشف وتوضح وتفنّد في المستقبل.

مساعدات وهبات
تؤكد أوساط معنيّة أنه كان يمكن للشعب اللبناني أن يتجنّب تحمُّل تكاليف ما يجري من توتّر عسكري حالياً، بطريقة جزئية على الأقلّ إذا لم تَكُن كليّة في المستقبل، لو لم تَكُن الدولة اللبنانية راكمت هذا الكمّ الهائل من "العداوات" السياسية، أو من الفتور السياسي تجاهها، خلال السنوات الماضية.
فلو كانت علاقات لبنان مع بعض دول الخارج حالياً على غرار ما كانت عليه قبل 15 عاماً مثلاً، وما قبل، لكان بالإمكان مثلاً حصول الدولة اللبنانية على هبات ومساعدات من الخارج بعد انتهاء الحرب، وهو ما بإمكانه أن يساهم بسدّ الكثير من الثغرات والفجوات والحاجات عن طريق مساعدات، لن يكون الشعب اللبناني مُضطَّراً لدفع ثمنها، ولا لإعادة أي شيء منها لأصحابها في المستقبل.
هذا طبعاً، مع ضرورة توفُّر شرط أساسي في تلك الحالة، وهو عدم سقوط تلك الهبات والمساعدات في فخّ السرقات وتقاسم المصالح الداخلية، حتى لا تضيع فوائدها على اللبنانيين عموماً.

ضرائب
وتلفت تلك الأوساط في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن بما أننا لسنا في حالة صداقات وعلاقات ممتازة مع عدد مهمّ من دول العالم المؤثِّرَة، فإن أقصى ما يمكن أن يكون بين أيدينا مستقبلاً لتعويض الخسائر المليارية للحرب، هو القروض مثلاً، التي سيتحمّلها اللبنانيون هم بأنفسهم في النهاية، لأنهم سيوفونها بالضرائب التي قد ترتفع أرقامها أكثر فأكثر، وتُصبح أكثر استشراساً، بهدف توفير الموارد اللازمة للدولة اللبنانية حتى تسدّد القروض التي يمكن أن تحصل عليها. هذا مع العلم أنه ليس واضحاً من هي الدول التي يمكنها أن تُقرِض لبنان في المستقبل، طالما أنه لم يُصلح علاقاته السياسية مع معظم الدول القادرة على إقراضه بشكل تام".

إفلاس؟؟؟
أمر آخر أيضاً، تُشير إليه تلك الأوساط، وهو أنه إذا قال البعض إن الدولة اللبنانية قادرة على تعويض الخسائر بعيداً من الهبات والمساعدات المستحيلة، ومن القروض التي قد لا يتوفّر من يمنحها إياها، وذلك عن طريق الخصخصة مثلاً، إلا أن هذا الحلّ لا يجنّب المواطن اللبناني المُنهَك معيشياً وحياتياً أصلاً إمكانية زيادة نِسَب الضرائب عليه، وقد لا يوفّر له الخدمات بشكل وافر أيضاً. وهو ما يعني أن معظم ما يُحيط باحتمالات الآتي من المراحل، أسوأ وأصعب ممّا نحن فيه الآن.
والى أن تتوضّح صورة الأيام والمراحل القادمة، تتزايد الديون على عموم الشعب اللبناني يومياً، بمبالغ كبيرة. فهل يأتي الحلّ النهائي بتفكيك البلد على مستوى صيغته الحالية، مقابل أخرى غير واضحة الآن، وذلك بما يُشبه إعلان إفلاس لبناني أمام العالم يقول للجميع "إلكون معنا وما معنا"؟؟؟...

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"