تطبيقات العمل "اونلاين" في لبنان.. وظائف الأحلام أو احتيال؟

"وداعاً للوظائف المرهقة التي تستدعي ساعات وساعات من العمل المضني"! بهذه العبارات يجذب وكلاء "تطبيقات العمل اونلاين" الجيل الجديد، خاصة في لبنان حيث يبحث كثيرون عن مداخيل إضافية وسهلة المنال، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. هنا، تلبّي تطبيقات "العمل أونلاين" او المنصات طلب هؤلاء، عبر توفير وظائف متنوعة بإمكانية العمل في أي وقت.. فالآن، بوسعكم مثلاً كسب الأموال عبر مشاهدة الأفلام او عبر التلوين!

فرص عمل "سهلة" لا حدود لها

أصبح العمل عبر الانترنت جذاباً بالنسبة لشريحة كبيرة من العاملين او الباحثين عن عمل، فلا حاجة لهم بعد اليوم للتنقل وسط الزحمة الصباحية القاتلة، كما لا ضرورة لمصاريف "التهندم" والتزين بما يلاقي مستلزمات الوظيفة ومكان العمل.. حتى لا حاجة لقضاء ساعات طويلة في دوام مثقل بالمهام. إذ ان تطبيقات العمل "اونلاين" تسمح لكم بالعثور على وظائف متنوعة من أي مكان في العالم وفي أي وقت وفي مختلف المجالات بأجور تتوافق وطبيعة الوظيفة وقد يكون المردود المادي مرتفعاً جداً في بعض الأحيان.

هذه التطبيقات تمنحكم فرصاً لتحديد ساعات العمل التي تناسب جدولكم الزمني الشخصي.. والبعض منها لا يتطلب دواماً ثابتاً، كل ما انتم بحاجة له هو بعض الوقت يومياً لمشاهدة إعلانات ترويجية لأفلام وتقييمها مثلاً او لتلوين رسومات وتقاضي أجراً مقابل ذلك! وتقول ريتا، 24 عاماً، لـ"لبنان 24"، إنها تحصّل 60 دولاراً أميركياً شهرياً لمجرد مشاهدة إعلانات 10 أفلام يومياً وتقييمها.

وتوضح الفتاة أنها في "البدء دفعت للوكالة التي تعمل معها مبلغاً قدره 50 دولاراً أميركياً كعربون للعمل"، مشيرة الى أن "هذا المبلغ المالي يمكنها استعادته بعد فترة زمنية من مزاولة العمل". أما عن آلية تقاضي الأجر، فتشير الى انها تحصل على الـ60 دولار شهرياً عبر "ويش ماني".

مخاطر قرصنة و"تجنيد" للتحايل

بالرغم من المرونة والراحة التي تقدمها بعض وظائف "تطبيقات العمل" إلّا أنها تخبئ مخاطر جمّة قد لا تقف عند الاحتيال بالدفع أو تقديم عروض وهمية.

ويوضح الخبير التقني، الياس الأشقر، في حديثه لـ"لبنان 24" أكثر الاحتيالات شيوعاً التي تستهدف العاملين عبر الإنترنت تتعلّق بعروض العمل الوهمية، حيث يتم تقديم عروض مغرية جداً مقابل مهام بسيطة، في المقابل يتم طلب دفع رسوم مسبقة أو تقديم معلومات شخصية حساسة يمكن الاستفادة منها في عمليات قرصنة واحتيال.

ويفسرّ الأشقر أن بعض هذه التطبيقات يسعى لسرقة هوية الافراد، لافتاً الى انه "يتم فيها استخدام المعلومات الشخصية المسروقة لانتحال شخصية الضحية والقيام بعمليات احتيال مالية".

والأمر قد يتمادى ليصل الى "التصيّد" الاحتيالي، حيث يتم إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة للموظفين من قبل "الوكيل"، يطلب منهم فيها تقديم معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان، بحسب الأشقر.

كذلك، يحذّر من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، ويقول: "يتم تقديم وعود للموظفين بأرباح سريعة من خلال الاستثمار في العملات المشفرة، لكن الأموال المستثمرة تضيع ويضيع معها مجهود وتعب الموظفين بلا مقابل".

ويلفت أيضاً الى الاحتيال الذي قد يتعرّض له الأفراد بما يتعلّق بالدفع، اذ يقوم وكيل "العمل" بالتأخر في دفع الأجور أو رفض الدفع تمامًا بعد إنجاز العمل.

وينبّه الأشقر من مخططات الهرم التي يعتمدها بعض "وكلاء التطبيقات" أو "الأجانس" أو مكاتب التشغيل في التطبيق. ويقول إنه "يتم إقناع الأفراد بالانضمام إلى شبكة تسويقية مقابل دفع رسوم، مع وعدهم بأرباح كبيرة من خلال تجنيد أفراد جدد"، مضيفاً: "هذا المخطط يعتمد على تدفق مستمر للأموال من الأعضاء الجدد، وبمجرّد تباطؤ التجنيد وتدفق الأموال قد ينهار العمل".

نصائح مفيدة ومهمّة قبل مزاولة هذه الوظائف

نظراً لشيوع هذا النوع من الأعمال في الفترة الأخيرة، يمنح الخبير التقني عبر "لبنان 24" جملة من النصائح التي قد تجنّب الباحثين عن العمل من الوقوع ضحية "مكاتب احتيال".

ويشدّد الأسمر على ضرورة التحقق من هوية صاحب العمل، قائلا: "ابحثوا جيدًا عن الشركة أو المنصة التي تقدم العرض الوظيفي، واقرأوا التقييمات والمراجعات قبل التوقيع على أي عقد او البدء بالعمل"، محذّراً من العروض التي تبدو جيدة جدًا لتصديقها لأنها من المحتمل أن تكون عملية احتيال.

كذلك، ينصح بالتحقق من صحة الروابط التي يحصل عليها الموظف قبل النقر عليها، اذ لا يجب الضغط على الروابط في الرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية إلا إذا كنتم متأكدين من مصدرها كي تقعوا ضحية أي عملية احتيال.

كما يذكّر الأشقر بضرورة حماية المعلومات الشخصية، قائلا: "دائماً نكرر، لا تشاركوا معلوماتكم الشخصية إلا مع الأشخاص والمؤسسات الموثوقة!"، وهنا يلفت الى أهمية استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بشكل دوري على الأجهزة.

وتعليقاً على الوظائف التي تستوجب دفع رسوم مسبقة، يقول الأشقر: "لا تدفعوا أي رسوم مقابل الحصول على وظيفة، فالشركات الشرعية لا تطلب ذلك! أنتم من يجب أن يدفع له لقاء ما قمتم به من مهام وليس العكس". كما ينصح بالاعتماد على منصات الدفع الآمنة لنيل الأجور لأنها توفّر حماية إضافية للمعاملات المالية.