الحكومة تتحرك أميركيًّا لضمان التمديد لليونيفيل

يتصدّر التمديد لقوة الطوارئ الدولية «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، بصيغته الراهنة من دون أي تعديل، لعام واحد، اهتمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بتحييد هذا التمديد عن أي اشتباك سياسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 29 من الشهر الجاري، والمخصص للتمديد لها، بناء على اقتراح تقدّمت به فرنسا.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن الحكومة تُجري اتصالاتها بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتوازي مع تقويم يومي للاتصالات بين ميقاتي وبوحبيب، في ضوء قول رئيس الحكومة إنه «لمس تفهماً دولياً لموقف لبنان، للإبقاء على صيغة التنفيذ بلا أي تعديل».

قلق حكومي من التعديل

وقالت المصادر إن التفهم الدولي لرغبة الحكومة «لا يبدّد القلق اللبناني حيال احتمال إدخال تعديلات على قرار التمديد، وإنها باتت في حاجة إلى تثبيت صيغة التنفيذ الحالية، بإجراء اتصالات بهذه الدول؛ لتأمين أكبر حشد دولي وإقليمي لدعم الموقف اللبناني»، استباقاً للمداولات التي تسبق اجتماع مجلس الأمن. وأكدت أن هناك ضرورة لإقناع الدول ذات العضوية الدائمة بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» على قرار التمديد بصيغته الحالية، خصوصاً أن التعديل المقترح يطول بنوداً نصّ عليها القرار «1701» الذي يشكّل الإطار العام للمهمة المنوطة بـ«يونيفيل».

وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة على الـ«1701» تأتي بناء على إلحاح إسرائيل، في محاولة لاستبدال ترتيبات أمنية برعاية دولية بالقرار، بذريعة أنها ترفض العودة بالوضع جنوباً إلى ما كان عليه قبل مساندة «حزب الله» لـ«حماس»، مع أنه لم يُطبق كما يجب نظراً إلى تبادل الخروقات، سواء من الحزب بعدم إخلاء منطقة العمليات المشتركة بين الـ«يونيفيل» والجيش من السلاح تسهيلاً لبسط السيادة اللبنانية على أراضي الدولة كافّة، وإسرائيل التي أبقت على بعض بنوده عالقة بلا تنفيذ، بعدم انسحابها من بعض النقاط الحدودية اللبنانية التي سبق لحكومة بيروت أن طالبتها بإخلائها، بالإضافة إلى استباحتها الأجواء اللبنانية.

المفتاح بيد الولايات المتحدة

ولفتت إلى أن الاتصالات اللبنانية تركّز حالياً على تحييد القرار «1701» عن التداعيات المترتبة على المواجهة المشتعلة بين الحزب وإسرائيل، وتعذّر التوصل لوقف النار في غزة، وقالت إن هناك ضرورة للتمسّك بالقرار كونه الاحتياطي الوحيد للركون إليه في حال أن المباحثات أدت لاحقاً إلى إنهاء الحرب في غزة، التي يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان. ورأت أن عودة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية ستفتح الباب أمام تطبيق الـ«1701»، كونه الشاهد الدولي الوحيد لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود بين البلدين.

وقالت إن المفتاح لضمان عدم تعديل القرار والإبقاء على صيغة التمديد لـ«يونيفيل» بحالتها الراهنة هو بيد الولايات المتحدة الأميركية، بامتناعها عن استخدام الـ«فيتو» الذي يُبقي عليه كما هو الآن، مع أن تطبيقه يبقى متوقفاً على وقف النار في غزة ومدى استعداد إسرائيل للموافقة على شموله جنوب لبنان بلا شروط، إفساحاً في المجال لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين للتحرك بين تل أبيب وبيروت، بحثاً عن المخارج لوضع «1701» موضع التنفيذ على مراحل، كما أبلغ القيادات اللبنانية في زيارته الأخيرة للبنان في سياق دعوته للحزب إلى التمهل في رده على إسرائيل لاغتيالها القيادي فؤاد شكر.

وعود هوكستين

وأكدت المصادر أن إصرار الحزب على الرد على إسرائيل يدفع إلى تعليق البحث عن تطبيق القرار لئلا يؤدي حتماً إلى تصاعد وتيرة المواجهة جنوباً، ما لم تبادر واشنطن بنزع فتيل التفجير. وقالت إن القيادات اللبنانية التي التقت هوكستين فُوجئت بأنه لم يكن على علم بالتعديلات المقترحة عليه، واعداً بالتحرك لمعالجتها استجابة لطلب لبنان.

لكن عدم معرفته بالتعديلات، حسب المصادر، لم يمنعه من المطالبة بانكفاء «قوات الرضوان» التابعة للحزب من الحدود إلى عمق مداه الأقصى 12 كيلومتراً، بذريعة أن تل أبيب لا توافق على شمول وقف إطلاق النار الجنوب، ما لم يتحقّق مطلبها في هذا الخصوص، وهذا ما دفع الذين التقاهم إلى تأكيد أن تحقيق الاستقرار المستدام لن يكون إلا بالتطبيق الكامل للقرار «1701»، لأنه من غير الجائز أن يقتصر تطبيقه على لبنان من دون إسرائيل.

ومع أن المصادر تجزم بأن رد الحزب حاصل، ولا يمكنه صرف النظر عن اغتيال شكر من دون أن تدفع إسرائيل الثمن، فإن الحزب في وضع لا يسمح له الآن بالتراجع، خصوصاً أن قيادته رفضت الإجابة بالوساطة عن أسئلة معظم الموفدين الغربيين عما إذا كان وقف النار في غزة سيضطرها إلى أن تعيد النظر في ردها، مكتفية بالقول إنها لا تجيب عن أسئلة افتراضية، وإن الكلمة تبقى للميدان.

ميقاتي وشبكة الأمان

ويبقى السؤال عن مدى قدرة ميقاتي على إقناع الدول التي أبدت تفهماً لموقفه بالاستجابة إلى طلب الحكومة بالتمديد لـ«يونيفيل» من دون أي تعديل، لئلا ينسحب التعديل تلقائياً على الـ«1701» في ضوء المطالبة باستبدال «الامتناع عن القيام بأعمال عسكرية» بـ«خفض منسوب التصعيد والتوتر»، وذلك في إشارة إلى واشنطن بصفتها الضامنة لتطوير موقفها من التفهم الذي أبدته بتوفير الحصانة لمنع إدخال تعديلات على الصيغة الفرنسية المقترحة، ما يدعوه إلى الارتياح بأن هناك شبكة أمان دولية توفّر الغطاء السياسي لدور «يونيفيل»، وتحييد قرار التمديد لها عن الاشتباك المترتب على وقف إطلاق النار في غزة، وتهديد إيران بالرد على إسرائيل لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.

محمد شقير - الشرق الاوسط