نظام المعاش التقاعدي يسري خلال شهرين

من المتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يتم إنجاز كل الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة للتمكن من السير بمشروع نظام المعاش التقاعدي الإختياري في القطاع الخاص الى جانب تعويض نهاية الخدمة، إذا ما توافق كل الفرقاء عليه.

وأوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي لصحيفة "نداء الوطن" أنه "خلال 10 أيام، سيتم الإجتماع كما تم الإتفاق عليه في إجتماع لجنة المؤشر التي انعقدت أمس مع أرباب العمل وممثلي العمال لعرض الدراسة الإكتوارية التي أعدتها إدارة صندوق الضمان بناء على طلب وزير العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص."

وأشار إلى أن اللافت في ذلك النظام أن "المعاش التقاعدي سيكون إختياريًا لمن يرغب مدى الحياة بدل نهاية الخدمة، أما قيمة التعويضات فهي نفسها الواردة في مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي تتم دراسته في مجلس النواب، ويتطلب إقرار الهيئة العامة ما سيستغرق بعض الوقت."

وقال كركي: "سيكون هذا النظام مؤقئًا لحين صدور قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، أما كيفية إحتساب المعاش التقاعدي، فهناك ضمانتان من 60 إلى 80% من الحد الأدنى أو نسبة 1.3% عن كل سنة، أي ما يعادل نسبة 40% من متوسط الراتب المصرح عنه للضمان والذي بات لا يقل عن 2 مليون ليرة، واليوم سيصبح 2.6 مليون ليرة بسبب إصدار مرسوم زيادة 600 ألف ليرة على الراتب المصرح عنه في الضمان، في الجريدة الرسمية وبدء السير به."

وعن مصدر التمويل، لفت إلى أنه "سيكون من الإشتراكات والفوائد التي حصل عليها الضمان الإجتماعي لفترة 30 أو 40 سنة في الضمان، وإشتراك نقطة ونصف النقطة لنهاية الخدمة على كل الأجراء الذين سيتقاعدون مدى الحياة، على أن يسدد إشتراك النقطة ونصف النقطة أرباب العمل."