استحقاق التمديد لليونيفيل: القرار 1701 المنقِّذ "الموقوف"

على خلفية التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، يأتي موعد التمديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، في ظروف غير مسبوقة منذ صدور القرار 1701 بعد حرب تموز 2006.
تعمل اليونيفيل حاليًا في ظل توتر مستمر بين إسرائيل وحزب الله، الذي يقود جبهة الإسناد لغزة ويدعم المقاومة الفلسطينية منذ 8 تشرين الأول 2023.

الإصرار الرسمي
من الواضح أن لبنان الرسمي ماض بمسار التمديد لليونيفيل، عبر الإصرار على عدم تعديل مهامها. وهو ما يردده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجيتيه اللبنانية عبدالله بو حبيب، الذي كرر هذا الموقف على مسامع الدبلوماسيين الدوليين الذين التقاهم أمس الاثنين، من بينهم سفراء فرنسا والصين وإسبانيا وإيطاليا وقبرص، والقائمون بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة.

ويأتي هذا الإصرار وسط مخاوف لبنانية من أن تمارس إسرائيل ضغوطها على مجلس الأمن، عبر واشنطن وحلفائها الآخرين، لفرض تعديلات على مهام اليونيفيل، وبما في ذلك القرار 1701. وهذه مسألة تبدو مستحيلة قبل وقف إطلاق النار من غزة إلى لبنان. وما تريده إسرائيل من التعديل، هو توسيع صلاحيات الحركة الأمنية الحدودية لليونيفيل، بما يصب في مصلحتها، أملًا بتقييد نشاط حزب الله، عبر منح اليونيفيل حق التحرك بمناطق ينتشر فيها الحزب ولا تدخلها جنوبًا. في حين، يرى كثيرون أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق غايتها، خصوصًا أن منح اليونيفيل صلاحيات حركة وتفتيش وتعقب استثنائية، ومن دون مرافقة الجيش والتنسيق معه، سيعد خرقًا للسيادة اللبنانية.
وفي تقليد سنوي، من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الخميس في 29 آب المقبل، بناء على اقتراح تقدمت به فرنسا، لتمديد ولاية اليونيفيل في لبنان لعام واحد.

ما بعد 2022
ولا يرتبط السجال حول مهام اليونيفيل بالحرب الدائرة جنوبًا فحسب، بل يعود إلى آب 2022، حين تفاجأ لبنان بفرض تعديلات كانت أولى من نوعها على قرار التمديد، وقضت بمنحها حق التحرك بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، من دون مؤازرة أو إبلاغ للجيش اللبناني. لكن لبنان ممثلًا بالحكومة، سرعان ما تحرك لإلغاء هذا التعديل سنة 2023.

وشهد العام 2022 أحداثًا ساخنة في الجنوب، طرحت السؤال حول إشكالية العلاقة الأمنية لليونيفيل في الجنوب مع الجنوبيين، ولا سيما بعد مقتل الجندي الإيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين في اليونيفيل، عند تنقلهم بسيارة مدرعة في العاقبية جنوبًا، في 14 كانون الأول 2022، وقام بعدها حزب الله بتسليم مطلق النار.

ويبدو أن اليونيفيل المهجوسة دائمًا بتطبيق القرار 1701 والحد من الخروقات الدائمة لبنوده، استسلمت أيضًا لفكرة "قواعد الاشتباك" التي باتت تتحدد وتتوسع وتتمادى بين حزب الله وإسرائيل.

هذا الأمر، انعكس بموقفها الصادر في 19 آذار الماضي، إحياء للذكرى الـ46 لتأسيسها، حين دعت "جميع الأطراف لإلقاء الأسلحة، والالتزام بالقرار 1701، كحل سياسي ودبلوماسي".

والقرار 1701 الذي يعود إلى 11 آب 2006، بعد حرب تموز الدامية بين حزب الله وإسرائيل، دعا حينها إلى وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ولإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين، كما دعا لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وفقا للقرارين الأممين 1559 و1680.

وتتولى اليونيفيل في مهامها الرسمية، مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بالمنطقة الحدودية، إضافة إلى مراقبة الخط الأزرق عبر نحو 50 موقعاً وبواسطة طائرات مروحية، وتقوم كذلك بنحو 400 نشاط لدورياتها يومياً، وتراقب تنفيذ القرار 1701.

عمليًا، تتعرض اليونيفيل في هذه الحرب لضغوط مختلفة. سياسيًا، تريدها إسرائيل أكثر حزمًا مع حزب الله، الذي يجد أيضًا أن هناك تساهلًا دوليًا مع إسرائيل في تطبيق 1701. أمنيًا، تتصاعد المخاطر على مقراتها وجنودها الذين يخشون من السقوط كضحايا في ظل الحرب المفتوحة بين الحزب وإسرائيل. ولوجستيًا، تواجه اليونيفيل مصاعب هائلة في إدارة عمليات في بيئة باتت متفجرة أمنيًا.

قصة اليونيفيل
تاريخيًا، وصلت اليونيفيل إلى لبنان مع 4 آلاف جندي، في 23 آذار 1978، بعد 3 أيام من صدور قراري مجلس الأمن 425 و426، تأكيدًا على انسحاب إسرائيل من الجنوب.

وتعدلت مهام الطوارئ بعد الاجتياح الإسرائيلي لبنان سنة 1982، وبعد تحرير الجنوب في 25 أيار 2000، لمراقبة خط الانسحاب. ثم توسعت صلاحيات "القبعات الزرقاء"، بالقرار 1701، فعززت انتشارها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. وارتفعت تدريجيًا أعداد اليونيفيل، لتبلغ أخيرًا أكثر من 10 آلاف جندي، من نحو 48 دولة، يتم استبدالهم كل 6 أشهر.

ورغم العلاقة الاستثنائية التي جمعت قوات اليونيفيل مع أهالي الجنوب، بفعل مهامها الخدماتية والإنسانية واحتكاكها اليومي بالجنوبيين. لكن هذه القوات الدولية، مرت بمحطات صعبة ودامية حتى مع الجنوبيين، طوال سنوات وجودها في لبنان.

فخلال حروب لبنان، تعرضت بعض مقرات اليونيفيل، للاحتراق ومحاولات التفجير، وسقط عشرات القتلى من جنودها العاملين في لبنان. وعاد الاستقرار نسبيًا، لعمل "الطوارئ" بعد تحرير الجنوب، ثم انتكست بحرب تموز 2006، على إثر مقتل عدد من جنودها بقصف إسرائيلي.

ومن الأحداث الخطيرة التي شهدتها اليونيفيل، كانت في 16 تموز 2007، عند تفجير آلية تابعة لها، تسببت بمقتل ستة عناصر اسبان.

قلق وترقب
ويرى كثيرون أن اليونيفيل باتت تمارس دور الشرطي العاجز والمقيد على طول الخط الأزرق. وبعد رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر أول من أمس، وصفت اليونيفيل الوضع على الخط الأزرق بالمقلق، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية، على أن يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وعلى مدار نحو عشرة أشهر، تعرضت اليونيفيل لاعتداءات مختلفة، أصابت مقارها وجنودها، سواء بفعل العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على الجنوب، أو كذلك ما حصل في نهاية العام الفائت، عندما تعرضت إحدى كتائبها لهجوم من مجموعة من الشبان في بلدة الطيبة الجنوبية.

وبانتظار التمديد لليونيفيل، يعتبر البعض أن مجرد صدور القرار عن مجلس الأمن، في ظل وقوف حزب الله وإسرائيل على حافة الحرب الواسعة، يعني أن ثمة قرارًا دوليًا ما زال يدفع نحو منع الانفجار الكبير في لبنان.

جنى الدهيبي - المدن