المجلس الدستوري بين الـ"مع" والـ"ضد"

تباينت المواقف حول ردّ المجلس الدستوريّ نتائج عدد من الطعون النيابية، مُعلناً ردّ خمسة منها ضدّ النواب: الياس الخوري، بلال الحشيمي، سعيد الأسمر، جميل عبود وفراس حمدان ، الذين ستبقى نيابتهم سارية، فيما نفى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب "حصول أي ضغوط سياسية عليه".

فمن بين التعليقات الإيجابية ثمة مَن إعتبر أن المجلس الدستوري أثبت أنه يتعاطى مع الملفات المعروضة عليه بموضوعية وشفافية وحيادية مطلقة، وهذا الأمر يدحض المقولات التي تناولت أعضاء المجلس ورئيسه، والتي إتهمتهم بأنهم يتخذون قراراتهم وفق "أجندات سياسية معينة".
وفي رأي اصحاب هذه الفئة من التعليقات أن ما صدر امس من نتائج يثبت بالعين المجردّة أن المجلس الدستوري يعمل وفق ما تمليه عليه القوانين والوقائع الحسّية والموضوعية، من دون الأخذ في الإعتبار أي أمر آخر.
أمّا الذين لا يزالون يصرّون على إعتبار أن المجلس منحاز لبعض الأهواء السياسية فيشيرون إلى أن ردّ خمسة طعون ما هي سوى "طعم" لكي يتمّ إبتلاعه عندما يصدر لاحقًا قبول عدد من الطعون المعروفة الغايات والأهداف.