التمديد لـ"اليونيفيل" في الجنوب يبقى "ورقياً" وتنفيذه يرتبط بغزة

يبقى التمديد لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية على الأرض ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة الذي لا يزال متعثراً.

فالتمديد لـ«اليونيفيل» سيبقى عالقاً دون تنفيذ في انتظار ما ستؤول إليه المباحثات المتنقلة بين القاهرة والدوحة للتوصل لوقف النار في غزة، والتي تتأرجح بين هبّة ساخنة وأخرى باردة، من دون أن تبادر الأطراف المشاركة فيها إلى نعيها، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، رغبة منها في إعطاء فرصة لعلها تؤدي إلى تنعيم الموقف الإسرائيلي على نحو يخرجها من التأزم ويضعها على سكة التطبيق؛ لإنهاء الحرب في القطاع، إفساحاً في المجال أمام الالتفات إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان والتفرغ لتهدئته بتطبيق القرار «1701».

ومع أن تطبيقه، وفق المصادر الدبلوماسية الغربية، لا يعني أن الطريق سالكة سياسياً، ما دامت إسرائيل لا توافق، دون شروط، على وقف النار في الجنوب امتداداً للتوصل إليه على الجبهة الغزاوية، وتشترط التوافق مع الحكومة اللبنانية على تسوية تقود حتماً إلى تحقيق الاستقرار المستدام على امتداد الحدود الشمالية بينها وبين لبنان على قاعدة تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة منزوع منها سلاح «حزب الله»، أساساً لإخضاعها من دون أي شريك إلى سيادة الجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل».

وتؤكد أنه كان من غير الجائز تأجيل التصويت على التمديد للقوات الدولية، التي لا بد من تفعيل حضورها في منطقة العمليات المشتركة التي تجمعها ووحدات من الجيش اللبناني لتطبيق القرار، وهذا يتطلب من «حزب الله» أن يعيد النظر في سلوكه وتعاطيه مع «يونيفيل»، وذلك بامتناعه عن التحريض عليها بتعبئته جمهوره على نحو يمنعها من مؤازرتها الجيش اللبناني لبسط سيادة السلطة اللبنانية على جميع الأراضي.

ومع أنها تعترف بوجود صعوبة، في المدى المنظور، في تطبيق الـ«1701»، فإنها تسأل: «ما البديل في حال تعذّر على مجلس الأمن التمديد للـ(يونيفيل)؟»، وتؤكد أن «الضرورة تقتضي التمسك بدورها الذي لا غنى عنه، ليكون في وسع المجتمع الدولي الاستعانة بها لتطبيقه عندما تسمح الظروف السياسية المحيطة بلبنان؛ بدءاً بالحرب الدائرة في غزة وضرورة إنهائها لما له من انعكاس إيجابي على الوضع المتفجر في الجنوب، رغم أن إمكانية توسع الحرب أخذت تتراجع».

وتسأل المصادر الدبلوماسية: «أي وضع سيكون عليه الجنوب مع غياب المرجعية الدولية؟ ومن سيتولى ضبطه؟ وكيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال التعايش في هذه الحال مع وضع قابل للاشتعال في أي لحظة، ومن شأنه أن يهدد الاستقرار؟». وتقول إن هناك ضرورة للتمديد للـ«يونيفيل» ليكون في وسعها تقطيع الوقت بأقل الأضرار والانتظار ريثما تنجح المباحثات في التوصل إلى وقف النار في غزة، على إيقاع استعداد إيران في أي لحظة تراها مواتية للرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، رغم أنها توافقت مع الحزب على استبعاد التلازم في الردّين.

لذلك؛ فإن وقف النار في غزة سيُدخل الجنوب في مرحلة جديدة تستدعي من الحكومة، كما تقول المصادر الدبلوماسية، التحضير لها؛ بدءاً بالبحث عن مخارج لتطبيق «1701» على مراحل، من دون أن تسقط من حسابها رد فعل «حزب الله» ومدى استعداده للتعاون لتسهيل تفويضه لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين لتنفيذه.

محمد شقير -"الشرق الأوسط"