تصنعون الرغيف بعرق جبين الأجنبي وتكذبون على اللبناني بأن رفع الدعم عنه... مصلحة...

يحاولون إقناعنا بأن رفع الدعم عن الخبز هو لمصلحة اللّبنانيين، وهو شيء من حرص عليهم، إذ إن دعم الحكومة لأي سلعة يأتي من خزينة الدولة، أي من جيب اللبناني في النهاية، وهو ما يعني أن الخبز المدعوم مدفوع من جيوب اللبنانيين لإطعام الأجانب الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وهنا نقول نحن، ألا تريدون أن تُطعموا الأجنبي الموجود في لبنان، والذي تجعلونه يعمل في الأفران، وفي صناعة الخبز، بأسعار مدعومة ومُخفَّضَّة؟ وهل تقبلون مثلاً أن يتصرّف الأوروبي أو الأميركي... أو أي إنسان في أي دولة، تجاه اللبناني الذي يعمل ويعيش في بلده، بالطريقة نفسها؟

كذب وخداع...
نتذكّر أنهم قالوا لنا قبل سنوات إن دعم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات المدفوع من جيوب اللبنانيين، ينتهي هدراً وفساداً بوسائل وأشكال كثيرة، ووعدونا بأنه متى رُفِعَ الدعم سننعم بحالة "المدينة الفاضلة". ولكن ها نحن بعد سنوات من رفع الدعم، نعاني كثيراً للحصول على ما نحتاجه من دواء، وغذاء، ومحروقات، وكهرباء... وهنا نسألكم، لماذا أوقفتم الدعم؟ ولماذا تخفقون في محاربة التهريب؟ وجشع التجار؟؟؟
وهنا أيضاً نسألكم، كيف توقفون الدعم دعماً لجيب اللبناني الذي يتكبّد تكاليفه، بينما لا تقومون بشيء لوقف التفقير، والتجويع، والانهيار الصحي، والمعيشي... في بلادنا؟؟؟
المحصّلة هي أننا نعيش في بلد من الكذب والخداع، ولا شيء أقلّ من ذلك. والمشكلة لا تتعلّق بخبز، ولا بدواء، ولا بغذاء، ولا بمحروقات، ولا بشيء، سوى بأن لا دولة صالحة في هذا البلد.

خطوة مُضرّة
شدّد مصدر مُطَّلِع على أنه "من الطبيعي أن يستفيد النازح من أي دعم في لبنان، كونه يعيش في البلد، وهو ما يمكن تعميمه على اللبناني في الخارج أيضاً، الذي يستفيد من الدعم الذي توفره الحكومات هناك لأي شيء، حيث يشتري السلعة بنفس السعر الذي يشتريها فيها إبن البلد".
وأشار في حديث لوكالة "اخبار اليوم" الى أن "مشكلة لبنان تكمن بطمع المسيطرين على السوق فيه، وبشبكات التهريب. وأما إزالة الدعم عن الخبز أو عن أي سلعة أخرى من دون توفير شيء في المقابل، فهو خطوة مُضرّة بفئة كبيرة من اللبنانيين لا حلول بديلة وفعالة لها، ولا حتى من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية. فقد أثبتت التجربة فشل برامج دعم الأُسَر الأكثر فقراً في لبنان، التي لا يمكنها أن تكون بديلاً من دور الدولة ومؤسّساتها أصلاً، في توفير كل شيء للمواطن".

إضعاف الدولة
ولفت المصدر الى أن "لا مجال لمكافحة العصابات في لبنان، لا بالوسائل الأمنية ولا بأي طريقة أخرى، بسبب فقدان القرار السياسي لذلك. فالنافذون في هذا البلد يستفيدون من الأزمات، ولذلك لا تشهد الدولة ومؤسّساتها أي تحسين أو تغيير".
وختم:"المواطن المسكين وحده هو من سيدفع الثمن دائماً. هذا مع العلم أن الأحزاب والتيارات السياسية تسيطر على الدولة، وهي التي أضعفت وتُضعف مؤسّساتها، وتقضي على الكثير منها. وطالما بقيَت الأوضاع السياسية على تلك الحالة، فلا مجال لتحقيق أي إصلاح على المستويات الاقتصادية والمعيشية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"