باسيل: انتخاب الرّئيس "من دون الثّلث"!

لم تَحمل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر جديداً على الصعيد الرئاسي، لكنّها ترافقت مع مؤشّرات مستجدّة على خطّ ملفّ رئاسة الجمهورية بعد أشهر من الجمود التّام تُرجمت من خلال التمهيد لعودة اجتماعات اللجنة الخماسية في دارة السفير السعودي واللقاء المرتقب في الرياض بين مستشار الديوان الملكي نزار العلولا والسفير وليد البخاري والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والحديث عن ضغط دولي متجدّد لتقريب ساعة الحسم الرئاسي تحضيراً لترتيبات ما بعد غزة.

بعد مرور أسبوع على “أحد الرّدّ” الذي نفّذه الحزب عقب اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر والتزام إسرائيل بالردّ المحدود على الردّ المحدود أُعيد فجأة تفعيل قنوات التواصل في شأن الملفّ الرئاسي من دون رصد أيّ تقدّم جدّي على مستوى مفاوضات هدنة غزة أو الحوار الإيراني – الأميركي.

ضمن سياق “تزييت” ماكينة الرئاسة التي كساها الصدأ أعاد الرئيس بري التأكيد على فصل الرئاسة عمّا يحدث في غزة والجنوب وتكرار الدعوة إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي “بأقصى سرعة ممكنة تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد”، وذلك وفق قاعدة: “حوار أو تشاور لأيام معدودة تليها دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أيّ طرف كان”.

لكنّ دعوة برّي التي تلقى تأييد الحزب والنائب السابق وليد جنبلاط ضُرِبت، وفق مصادر مطّلعة، من جهتين: الأولى قناعة النائب جبران باسيل الضمنيّة بأنّ دعوة برّي ملغومة بعدما ربط الأخير حصول الحوار بشرط مشاركة جميع القوى السياسية فيه، وهذا الأمر لن يحصل بفعل المعارضة المسيحية له.

لذلك و”على كعب” كلمة برّي في ذكرى الإمام الصدر طالب باسيل في خطابه خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء زحلة في التيّار الوطني الحر بـ”ملاقاة دعوة رئيس مجلس النواب إلى الحوار والتشاور ووجوب عدم انتظار أحد، وعندها يتحمّل المسؤولية من يغيب ومن يحضر”، ملمّحاً إلى أنّ “الفريق المقاطع يحضر جلسات التشاور بالمفرّق ويقاطع الحوار الجامع، لذلك لا يجب الامتثال لمن يمثّل “الأقلّ من الثلث” في البرلمان (قاصداً “القوات” والكتائب”) فنيّتنا ألّا نغيّب أحداً عن التوافق، لكن إذا لم يتأمّن الإجماع فلا يحقّ لأيّ فريق يملك ما دون الثلث تعطيل الحوار”. كما كرّر باسيل دعوته إلى “التوافق، وإذا تعذّر ذلك نذهب نحو معركة تنافسية ديمقراطية”.

ضربة جعجع

أمّا الضربة الثانية فأتت من جانب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والقوى المسيحية المعارضة. فقد قال جعجع في خطابه في ذكرى شهداء القوات أمس أن “على الرئيس نبيه برّي أن يدعو إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية ولْيُفزْ مَنْ يفُز”، مشدّداً بـ “أننا لنْ نقبلَ وتحت أي ظرف بأنْ يَفرض فريق لبنانيّ موقِفَهُ ومرشَّحَهُ على الآخرينَ، فالطريق إلى قصر بعبدا لا تمُر في حارة حريك، والدخول إلى قصر بعبدا لا يكون من بوابة عين التينة ووفْق شروطها وحوارها المُفتَعل”. أضاف: “عندما يعجزون عن فرض مرشّحهم يطرَحون الحوار للتحايُل على الواقِعِ”.

الخماسية عند البخاري

كان لافتاً بعد كلمة جعجع ظهور النائب علي حسن خليل على قناة “أن بي أن” حيث أكّد أن السفير السعودي وليد البخاري حاول من خلال الزيارة التي قام بها للرئيس بري “استطلاع آفاق المرحلة المقبلة رئاسياً، والرئيس برّي شجّعه على استكمال الأمر وأن تلعب السعودية دوراً في تشجيع الأطراف على التوصّل إلى تفاهم”، مشيراً إلى “الدور الأساسي للبخاري ضمن اللجنة الخماسية وربما انطلاق تحرّك الخماسية مجدّداً من دارة السفير السعودي، ونحن نشجّع دائماً على دور المملكة في إيجاد الآليات التي يجب أن نعمل عليها لانتخاب الرئيس”.

وفي ما يتعلّق بموقف جعجع والمعارضة قال: “نحن طبعاً لدينا مرشّحنا الذي نرى أنّه يُلبّي متطلّبات المرحلة المقبلة ومقتنعون به، والآخرون لديهم مرشّحهم، لذلك يجب أن نتحاور لأيام معدودة فقط وإذا وصلنا إلى تفاهم نذهب الى جلسة انتخاب بدورات متتالية”. وجزم علي حسن خليل ” ما حدا عم يتشاطر على حدا” وليس الرئيس بري من يحاول أن يفرض إرادته على الآخرين”.

بيان المعارضة

يُذكَر أنّ بيان المعارضة ذكّر بخارطة التشاور التي طرحها هذا الفريق ورفض الثنائي الشيعي التشاور في شأنها، أًصرّ على “ضرورة عقد جلسة عامّة مفتوحة لانتخاب الرئيس ينطلق من بعد دورتها الأولى التشاور الذي تحدّث عنه رئيس المجلس وتليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أيّ كان”، على أن يكون التشاور لمدّة 48 ساعة فقط!

لا فصل

بمطلق الأحوال، لا تزال غزّة تتقدّم كلّ الأولويّات. والواقع المؤكّد هو صعوبة الفصل بين المواجهة العسكرية والمواجهة الرئاسية، إذ تضغط حسابات غزة والجنوب بقوّة على الداخل اللبناني مع تسجيل محاولة في الغرف المغلقة من جانب باسيل لاستدراك حصول تمديد ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون، من دون أن يقول كلمته بعد في احتمال السير بخيار تعيين قائد جيش جديد بحضور الوزراء المقاطعين وبمراسيم تصدر بتوقيع الـ 24 وزيراً نيابة عن رئيس الجمهورية.

لكنّ باسيل، وفق مصادره، “يراهن على ثغرة في الوقت الضائع يمكن أن تقود إلى حصول توافق على انتخاب الرئيس قبل أن تنتهي حرب غزة نهائياً. وكما قال باسيل سيشكّل ذلك مفتاحاً لحلّ أزمات أكبر أولاها حكومة جديدة ثمّ تعيينات تطال المواقع الكبرى الشاغرة من قيادة الجيش إلى حاكمية مصرف لبنان وكلّ المواقع الإدارية والعسكرية”.

تشير المصادر إلى أنّ “تجاوز برّي لعقبة “القوات” هو الدليل الحاسم لرغبة الثنائي الشيعي بحصول انتخابات رئاسية وإلّا نكون أمام مسرحية جديدة حول انتخاب لا يريده أحد”.

ملاك عقيل -اساس