توقيف سلامة بداية لكشف أكبر مخطط احتيالي مالي

اعتبر "المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي إن "توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة يمثل خطوة قضائية جريئة كان يجب أن تحصل منذ سنة، ويشكل إشارة إيجابية لإعادة بناء الثقة في القضاء اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبقت كل من السلطات القضائية الأوروبية والأمريكية لبنان في إصدار مذكرات توقيف بحق سلامة، والتي لم تستجب لها السلطات اللبنانية آنذاك".

ورأى ان "توقيف سلامة والتحقيق معه يشكل بداية لكشف أكبر مخطط احتيالي مالي في العالم، تسبب بإفقار الشعب اللبناني، وانهيار عملته، وسرقة ودائعه". وأكد أن "هذه الخطوة القضائية تأتي في إطار التصدي للفساد وإعادة الحق لأصحابه". وعا إلى "توقيف كل المتورطين في هذه العصابة التي أغرقت لبنان في أزمات مالية خانقة".

واشار الى انه "كان من المفترض على السلطات التشريعية والتنفيذية محاسبة سلامة بعدما ارتكب أخطاء فادحة في تسيير أعمال المركزي الذي انخفضت موجداته بالعملات الأجنبية من 42 مليار دولار في العام 2017 إلى أقل من 8 مليارات دولار حاليا وهذا يعد تقصيرا بأداء واجبات النواب خصوصا لجنة المال والموازنة المعنية بشكل مباشر بالرقابة والمحاسبة في ما يتعلق بشؤون المالية للمصرف المركزي كما أن وزراء المالية المتعاقبون بصفتهم سلطة وصاية ولهم سلطة الرقابة على اعمال المركزي هم ايضا يتحملون مسؤولية التغاضي عن ارتكابات سلامة وعدم محاسبته على مخالفته الواضحة لقانون النقد والتسليف مما ساهم في تدهور كبير في السياسات المالية والاقتصادية".

كما طالب الخولي ب"تحصين القضاء من أي ضغوط سياسية محتملة، وضمان تغطية حكومية كاملة لهذا الإجراء، بحيث يتمكن القضاء من أداء دوره بحرية وشفافية في الكشف عن الجرائم المالية وعمليات التزوير والاحتيال والفساد التي حصلت في مصرف لبنان منذ استلام رياض سلامة، بما يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في نزاهة واستقلالية المؤسسات القضائية اللبنانية".