السجون في طور ثورة البركان... والعيْن على الحكومة

لا يُمكِن أنْ ينظر المُراقب للوضع في لبنان والتخبّط على كافّة المستويات، إلّا أنّ يتساءل عن كيفيّة صمود الواقع الأمني الداخلي والذي يقع على عاتق المؤسسة الأمنيّة الأكبر أيّ الجيش اللبناني، ولكن لا يمكن التغافل عن حجم التحديّات التي تُواجهها.

لا ينفي مصدر أمني مطلع على وضع المؤسسية العسكرية، أنّ "الأوضاع الإقتصاديّة هزّتها بشكل عنيف مع تدني رواتب الضباط والعسكريين، إلّا أنّها رغم هذا الواقع الصعب لم يتسلّل اليأس إلى قلوب ونفوس العسكريين من ضباط وجنود وإستمرّوا بالحفاظ على قوّتهم".

ويُعطي المصدر عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أمثلة صارخة عن "تماسك المؤسسة حيث لا يمضي يوماً واحداً، إلّا ويتمّ فيها توقيفات والتي تُعبّر عنها بيانات قيادة الجيش حول الكشف عن الجرائم".

إلّا أنّ المصدر يُشير بوضوح إلى "ما يحصل من تجاوزات في الشارع، حيثُ تتم محاولات من البعض الإستفادة من الأوضاع القائمة للإخلال بالأمن والقيام بالسرقات والإبتزاز والخوّات".

ويُشير هنا إلى ما حصل بالجنوب، "حيث تمّ ضبط عصابة كانت تسرق البيوت مستفيدة من حالة تهجير أهالي البلدات الحدوديّة".

ويؤكّد المصدر، أنّ "رغم كل محاولات التفلت إلّا أنّ مديرية المخابرات والجيش بقيَ دائماً في المرصاد، ويجري التوقيفات ويُحاسب ويُدقّق في كل شاردة وواردة".

ويصف الذين يُحاولون إستغلال الأوضاع، بـ"الجُبناء أو زعران الأحياء، لكن الجيش يعمل كل ما في وسعه من أجل كبحهم".

وحتى "في منطقة البقاع التي تُعتبر من المناطق الأقسى في التعامل معها، تجري توقيفات دائمة متعلقة بالجريمة المنظمة وبالمخدرات"، حسب ما يلفت المصدر.

ومن هذا المُنطلق وبشكل عام الوضع الأمني، يُمكن وضعه وفق المصدر "بخانة "مقبول" فالقرار من القيادة حاسم والقائد يُشدّد أنّه لا يوجد من تهاون مع أي مخل أو معتدٍ".

ولكن المصدر يُسلط الضوء على المشكلة الأبرز، وهي في السجون والإكتظاظ حيث نعاني من مشاكل كبيرة ولا أمكنة تتسع للمجرمين، فالموقوفون تتمّ إحالتهم إلى القضاء ولكن في بعض الأحيان لا توجد أماكن للعدد الكبير والضخم، ممّا يؤدّي إلى تصنيف الجرائم حيث هناك الجرائم ذات الصدى الكبير والذي لا يُمكن التهاون مع مُرتكبيها".

ويرى "ضرورة مُعالجة هذا الأمر من خلال تظافر الجهود الأمنيّة والقضائيّة والسياسيّة، الأهمّ أنْ يأتي قرار حكومي لأنّ الجيش على حدّ تعبيره لا يُمكنه وحده تحمّل هكذا مسؤولية".

إذاً المؤسسة العسكريّة تقف اليوم أمام التحدّي الأكبر، والعيْن على الحكومة لمُساندتها حتى لا يسقط آخر هياكل الصمود.