الكبار لا يُحاسبون في لبنان!

تعود اللبنانيون ان لا يحاسب المسؤولون الكبار في السلطة ومراكز المسؤولية، على ارتكاباتهم،إن كان بتجاوز القوانين، اختلاس المال العام، تقاضي الرشوة، الاستيلاء على مشاعات الدولة، الغش وما الى ما هنالك من مخالفات تستوجب الملاحقة القانونية والسجن.

وهكذا سارت الامور منذ الاستقلال وما قبله، يثار الضجيج السياسي الاعلامي والشعبي، وتُشنّ الحملات ضد المرتكبين الكبار، ويلاحقون إن لم يسعف الحظ قلة منهم من الافلات،شكليا امام الرأي العام، لاثبات وجود الدولة ومؤسساتها وهيبتها، وفجأه تفتح امامهم ابواب السجون، ويخرجون ضمن تخريجات مدوزنة، وسيناريوهات معدة باتقان لمنع ملاحقتهم، او جرجرة محاكماتهم الى ماشاء الله، وتصدر بحقهم أحكام مخففة، او تمنع عنهم المحاكمة، لعدم كفاية الادلة، او تغريمهم بمبالغ رمزية،لا توازي ادنى حد من الارتكابات والاموال المنهوبة،او يصدر عفو عنهم،او يغلق ملفهم بتوجيهات سياسية، كما اغلق ملف العماد ميشال عون الذي اختلس اموال الخزينة العامة أثناء تولّيه مهام رئاسة الحكومة العسكرية عام ٨٨. ولذلك،لم يسجن رئيس، او وزير اونائب، او اي موظف بارز،باستثناء قلة من المغضوب عليهم والمكشوفين سياسيا.

واليوم تشغل الرأي العام اللبناني قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد طول ملاحقة بتهمة اختلاس المال العام، كما اعلن في إخبار التوقيف، في حين لوحظ تزايد الاهتمام الشعبي بهذه الخطوة، لاعتباره مسؤولا، ولو جزئيا عن كارثة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يواجهه لبنان حاليا منذ العام ٢٠١٩،في حين تكثر التساؤلات والشكوك حول ابعاد هذا التوقيف في هذا الظرف بالذات، والخشية لدى العامة، بأن تكون خطوة التوقيف هذه، مخرجا مدبرا للفلفة هذه القضية نهائيا، بمعزل عما اذا كان سلامة مرتكبا للتهمة التي يلاحق فيها، ام انه بريء، لاسيما بعد إحالة ملف القضية الى جهات قضائية لها ميول سياسية معروفة. الاهم بعد توقيف سلامة، بالرغم ما يشوب هذا الحدث من تساؤلات عن اسباب اتخاذ هذه الخطوة في هذا الظرف بالذات، وما اذا كانت الملاحقة تقتصر عليه بالذات، في حين هناك أكثر من قضية وملف فساد مالي وسياسي تزكم الانوف، وتتصدر مسلسلات نهب المال العام طوال العقد الماضي وما قبلها، وخصوصا ملف الكهرباء الملوث بكل الارتكابات ونهب الاموال العامة، والذي تولى مسؤولية الوزارة المسؤولة عن ادارته رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمافيا المحيطة به، وتسبب بهدر عشرات مليارات الدولارات من خزينة الدولة اللبنانية على قطاع الكهرباء من دون طائل،وهو ما يستوجب الملاحقة القانونية، لاسيما بعد ان احيل ملف انقطاع التيار الكهربائي مؤخرا على النيابية العامة لاجراء التحقيق وكشف ملابسات ما يحصل بقطاع الكهرباء.

الكل يترقب مسار قضية توقيف سلامة،وما اذا كانت الملاحقة تقتصر عليه دون الاخرين الملوثين بفضائح الفساد بكل انواعها،وتبلغ قضايا الملاحقات نهاياتها كما يجب،باصدار الاحكام القضائية ضد المرتكبين والفاسدين، أياً كانوا استنادا للقوانين المعمول بها، ام تبقى محاسبة الكبار ممنوعة كما هو سائد في الواقع السياسي اللبناني.

ولذلك، تتصدر صدقية القضاء المشهد العام في توقيف سلامة ومسار القضية حتى نهاياتها.