الفوضى الناعمة تجوّف الدولة من الداخل...

"انها الفوضى الناعمة التي تؤدي إلى تجويف الدولة من داخلها، حيث كل ما تبقى منها هيكل فارغ آيل للسقوط" هكذا وصف مرجع مخضرم ما آل اليه الوضع في لبنان نتيجة لتفشي الفساد وعدم المحاسبة.

وشدد المرجع عبر وكالة "اخبار اليوم" ان وجود الدولة يبدأ من احترام القوانين بدءا من قانون السير وصولا الى قضاء فاعل تنفذ احكامه، ولكن نتيجة التجاوزات في احترام القوانين كما الدستور، هيبة الدولة سقطت، معتبرا ان الفوضى لا تقتصر على المظاهرات واعمال الشغب وجرائم القتل... بل تتجاوز ذلك الى كافة اشكال التفلت، وما اكثرها في لبنان: مخالفات البناء، فتح المحلات والمتاجر دون تراخيص، رمي النفيات حيثما كان، التعليق على شبكة الكهرباء، القيادة عكس السير... كل ما يحصل على هذا المستوى يشكل امرا خطيرا ينهي مظاهر وجود الدولة، هذا الى جانب شلل المؤسسات والادارات العامة وتعطلها دون اي محاسبة.

وهنا اعتبر المصدر انه حتى لو حصل اصلاح اداري واقتصادي، الا انه يبقى من دون جدوى ما لم يسبقه الاصلاح السياسي، قائلا: الامر الواقع الذي كان موجودا ما بين العام 1975 لغاية 1990 اصبح ضمن الدولة، فهل يجوز ان يستمر هكذا وضع والى متى؟

وفي هذا الاطار ايضا سأل المصدر اين مجلس النواب وماذا يفعل، واين النواب: وهل دورهم فقط القيام بالزيارات واللقاء والتصاريح؟!