لبنان يستورد "أكبر أزمات العالم"!

يعاني العالم من أزمة تضخّم كبيرة تؤثر على اقتصادات ضخمة، كإقتصاد الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك على إثر الحرب في أوكرانيا وتبعاتها على أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية.

ليز تراس، تولّت رئاسة الحكومة لأقصر مدة زمنية في التاريخ البريطاني، فلم تتمكّن من مجاراة التحديات الإقتصادية الكبيرة في البلاد وتركت المنصب بعد 6 أسابيع فقط. وفي الولايات المتحدة الأميركية، تشير التوقّعات الى أن نسبة الفائدة ستصل الى 4.5% مع نهاية العام، بعدما كانت 0% قبل استفحال أزمة التضخم.

أزمة التضخم وصلت الى لبنان قبل الحرب الأوكرانية الروسية وقبل اهتزاز الاستقرار الإقتصادي الدولي، وهو اليوم يعاني من تضخّم كبير نتيجة وصول سعر صرف الدولار الى أكثر من 40 ألف ليرة، فكيف للبنان أن ينهض في ظل أزمة تضرب حتى أكثر الإقتصادات استقرارًا ونموًا في العالم؟

في هذا الشأن، يعتبر الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أن "العالم لم ينهار، وإنما هناك مشكلة كبيرة تجوب دول العالم وهي أزمة التضخم تزامنًا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب والزيوت وكلفة النقل وغيرها من الأمور التي تأثرت بالحرب الأوكرانية".

وقال في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، "محاربة التضخم أدّت بالمصارف المركزية وتحديدًا في أميركا الى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي هذا يؤدي الى أن الناس تضع أموالها في المصارف طمعًا بالفائدة المرتفعة، ويؤدي أيضًا الى انعدام قدرة الشركات والمؤسسات على الإقتراض، وهذا ما يُحذّر منه اقتصاديون بأن ذلك سيدفع البلاد نحو الركود".

وزاد، "تراس في بريطانيا أتت بخطة تخفيض للضرائب مع رفعها على بعض الأغنياء، وأدى ذلك الى استقالتها والعودة التدريجية لما كان معتمد سابقًا".

ولكن ماذا عن قدرة لبنان على التعافي في ظل ما يحصل في دول كبرى إقتصاديًا؟

أبو شقرا رأى أن لبنان سيتأثر بهذا الواقع العالمي، لأنه "يستورد التضخّم"، وقال، "ذلك لأن لبنان يعتمد على استيراد حوالي 90% من السلع، وبالتالي نستورد ارتفاع الأسعار والتضخم".

وأضاف، "من جهة أخرى، قدرة الدول على مساعدة لبنان بالمنح والمساعدات تتراجع في ظل هذا الظرف الدولي، وبالتالي يتأثر البلد".

ولفت الى أن ما يحصل في الدول ليس أمرًا تفصيليًا، فنحن أمام مرحلة سيتراجع فيها النمو لمدة فصلين متتاليين، وهذا تداعياته خطيرة"

وقال، "لبنان يجب أن يشرع بالإصلاحات لإعادة الثقة الخارجية بالإقتصاد، وعودة إقراضه، ممّا يعني أنه ملزم بإجراء الإصلاحات لعودة التحسن التدريجي وحتى لو هناك أزمة إقتصادية دولية".