خط تهريب لبناني-سوري.. بمئة مليون ليرة وبطاقة انتماء للحزب

مع تزايد نشاط حركة التهريب على الحدود السورية اللبنانية، واتساع نقاط العبور غير الشرعية على مساحة كبيرة من مجمل الشريط الفاصل بين البلدين، بدأت القوى والمليشيات المسيطرة على خطوط التهريب بالعمل على تنظيم وإدارة هذا النشاط، بما يضمن استمرار تدفق الأموال إلى خزائنها، واستغلاله في استقطاب وتجنيد قاطني المناطق السورية القريبة من الحدود.
وتوجد ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يبلغ عدد نقاط العبور غير الشرعية 124 معبراً، تُستخدم في عمليات التهريب، بحسب بيان سابق للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وتتركز في معظمها قرب مدينتي القصير، وتلكلخ، في ريف حمص.

مئة مليون شهرياً
مئة مليون ليرة والانتساب لكتائب حزب الله الأمنية، هو ثمن مزاولة التهريب على الشريط الحدودي بريف حمص، ونقل البضائع بين البلدين، ولمدة شهر، إضافة إلى الكثير من المزايا والتسهيلات التي تُقدم لضمان نجاح عمليات التهريب وإيصالها لوجهتها النهائية، بحسب أبو عباس، وهو مهرب يعمل في شبكة محلية، مهمتها نقل الأدوية من منطقة الهرمل اللبنانية إلى مدينة حمص.
ويوضح أبو عباس، الذي تحدث لـ"المدن"، بشرط إخفاء هويته الحقيقية، أن المبلغ هو مقابل اعتماد الشخص كمهرّب يُسمح له بنقل البضائع خلال مدة محددة، ساعتين كل يومين أو ثلاثة أيام، ولا يعني احتكار الخط لنفسه، حيث يقوم الكثير من المهربين باستخدام الطريق بناءً على شبكة علاقاتهم ووجود بضائع لا تحتمل انتظار دورهم، وبالتالي الدفع أو المقايضة مقابل إتمام نشاطهم.
ويقول أبو عباس: "كل مهرب يملك شبكة من المتعاونين، مهمتهم توفير البضائع، وهناك آخرون يعملون لمصلحتهم الخاصة، مقابل دفع مبلغ صافٍ لصاحب الخط، حيث يشترون البضائع من لبنان وينقلونها إلى سوريا، من خلال معرفتهم بحاجة السوق أو تعاملهم مع جهات لا تريد التورط بمسائل النقل والتهريب بصورة مباشرة".

ترخيص مشروط
بدوره يشير أبو علي (اسم مستعار)، وهو مهرب من ريف حمص، أن الترخيص متاح لطرق محددة وفئة معينة، مع ضرورة توافر شروط خاصة، أهمها التحاقه بواحدة من كتائب حزب الله المنتشرة في المنطقة والتزامه بالواجب، بعد تزكيته من شخصيات نافذة وثبوت ولائه.
ويقول لـ"المدن": "الخطوط المعروضة هي طرق قديمة تختص بتهريب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والأدوية، وهي لا تدر الكثير من الأموال إلى خزائن الحزب كباقي الخطوط العسكرية والأمنية والتجارية الأساسية".
ومنذ سنوات، ومع نشاط التهريب مع لبنان وتحوله إلى خط مفتوح ومؤمن، خضعت المعابر إلى تقسيمات منظمة لسهولة ضبطها، وهي طرق تجارية تغذي السوق السورية، وعسكرية خاصة بالحزب والفرقة الرابعة، لنقل شحناتهم المختلفة التي قد تضم مطلوبين سياسيين للنظام، أو مطلوبين للخدمة الإلزامية، أوتجاراً هاربين، إضافة إلى بضائع ذات قيمة مرتفعة، وطرق لنقل المحروقات.
ويقول أبو علي: "لا يمكن تجاوز القوانين المفروضة على المهربين، إذ تخضع عمليات التهريب إلى رقابة مشددة من الحزب الذي ينظم عمليات النقل، من خلال مفارزه الحدودية التي تقدم تصريحاً نافذاً لحواجزه المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى الداخل السوري، مقابل مبالغ نقدية متفاوتة تحددها قيمة وكمية الحمولة، ما يعرض المهرب للسجن وخسارة عمله في حال مخالفته للمواد التي يسمح له إدخالها".
ويشير إلى أن الحزب كان قد اعتقل عدداً من المهربين العام الماضي، بعد مخالفتهم أوامر كانت قد صدرت بإيقاف عمليات نقل السوريين إلى لبنان، ومنعهم من دخول القرى الحدودية والعمل في مجال التهريب بشكل نهائي.

تقوية الحاضنة الشعبية
أما بالنسبة إلى الفئات المسموح بشرائها هذه الطرق، فيؤكد أبو علي أنها محصورة في قاطني قرى ريف حمص، التي تعاني الإهمال الحكومي وضيق الأحوال المعيشية التي أجبرت الكثيرين على النزوح إلى مركز مدينة حمص ودمشق بحثاً عن فرص عمل، أو الالتحاق في صفوف قوات النظام.
ويولي الحزب اهتماماً خاصة بهذه الفئة، التي يعتبرها حاضنته الشعبية الأساسية، ويعمل على تقوية نفوذهم في منطقة تختلط فيها المكونات الطائفية، بما يضمن كسب ولائهم وانتمائهم المطلق، من خلال توفير مصادر دخل مربحة.