بعدما كسر عيتاني أرقام حيفا… حمية يريد مرفأ بيروت محميّة له

يحاول وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية فرض سيطرته على ادارة مرفأ بيروت وتحويلها الى محمية لديه، بما يخالف الأعراف والقوانين.

تقول مصادر متابعة لحركة المرفأ: لموقع “لبنان الكبير”: “ان الادارة الحالية استطاعت بجهود رئيسها عمر عيتاني أن تنقذ مرفأ العاصمة وتعيده الى الحياة، فبعدما كانت مرتبته تتجاوز ال ٢٠٠ عالمياً أوصلت الادارة المرفأ حاليا ليكون بين أول ٦٠ مرفأ عالمياً”.

وسألت ألم يكن تفجير المرفأ من الأسباب التي أدت الى تعزيز مرفأ حيفا؟ فما بالكم اليوم لو ان الادارة الجديدة التي تسلمت المرفأ بعد التفجير ب ٩ أشهر استطاعت أن تتفوق على مرافا حيفا وتعيد مرفأ بيروت الى رونقه ونشاطه متجاوزة أرقام ما قبل التفجير، فهل هكذا تتم مكافأة الناجحين ونظيفي الكف؟ تتم المكافآة بتضليل الرأي العام لاخضاع عيتاني والمرفأ؟

وذكّرت المصادر أن وزير الاشغال هو وزير اشراف على المرفأ وليس وزير وصاية. كما ان الاشراف يقتصر عليه شخصياً وليس على وزارته، لكن ما يقوم به حمية هو الانقلاب على كل ما رسمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى كل قرارات مجلس الوزراء والمراسيم التشريعية، لابقاء المرفأ تحت قبضته. فهل يستيقظ حمية من هذا التصرف ويترك المرفأ يكمل مسيرة نجاحه؟ ام ان حسابات ومناقصات ستبقيه على تصرفات قد تتسع رقعة الاعتراض عليها حماية للنزاهة والنجاح والكفاءة؟ وأين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التدخلات بالادارة التي تعطل اتمام الخطط التطويرية كونه الرئيس المباشر للجمعية العمومية لمرفأ بيروت؟

وتوقفت المصادر ساخرة من الحملة التي يتم شنها على عيتاني بحجة عدم العودة الى قانون الشراء العام، فيما الحقيقة ان مرفأ بيروت يتم التعاطي معه مثله مثل الريجي والمنشآت النفطية، وان عرض المناقصات على الموقع لا يتطلب موافقة مسبقة كما يتم الترويج له، وكل ما في الامر أن حمية يريد أن يكون وصيا على المرفأ… وهذا لن يتم لا كعرف وليس هناك من مسوغ قانوني له.

ويعد موقع “لبنان الكبير” بكشف تفاصيل واقع المرفأ والتطورات التي تؤدي الى تعطيل اتمام مسيرته، خصوصا ما يتعلق بملف “السكانير” الذي وكما يبدو أن هناك من لا يريد بضاعة وتجارة آمنة وتحمل الثقة في مرفأ بيروت للدول المحيطة التي بدأت تضعه أولوية في تجارتها.