عودة كنعان لرئاسة لجنة المال محسومة؟

قبل استحقاق رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية يمكن التسليم بأنّ موعد أولى المواجهات السياسية بين النائب جبران باسيل والنواب الأربعة الياس بوصعب وآلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان سيكون في 22 تشرين الأول المقبل على “حلبة” اللجان النيابية. حتى الآن لم تكشف الكتل النيابية عن أوراقها، لكن وفق معلومات “أساس” سيبقى القديم على قدمه لجهة رئاسة اللجان النيابية الأساسية وأمانة سرّ المجلس، مع ذلك ستكون محطّة أساسية في سياق محاولة باسيل ردّ الاعتبار لكتلته التي خسرت بخروج النواب الأربعة أمانة سرّ المجلس ورئاسة لجنة المال والموازنة ورئاسة لجنة الشباب والرياضة ونيابة رئاسة المجلس.

في “كلامه الأخير”، كما قال، حول أزمة انفصال النواب الأربعة عن “التيّار” كرّر باسيل عبر محطة “أو تي في” اتّهامه لهؤلاء بتنفيذ “تشرين آخر من الداخل والمسّ بوحدة التيّار وهيبته”، مفنّداً لائحة مآخذه عليهم بالاسم والتفاصيل، ومؤكّداً أنّه “حاول لآخر دقيقة أن لا يخسرهم”، مكرّراً لازمة أنّ الرئيس ميشال عون هدّده “بفصله من التيّار إن لم يوافق على فصلهم”. أوحى باسيل بأنّ هناك “الكثير من المستور وتحت الطاولة وإن شاء الله لا أضطرّ إلى قوله”، مشيراً إلى أنّه “خلال أزمة 17 تشرين هناك من لم يدافع عن الرئيس عون”، وأنّ “الأمور بدأت تأخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات 2022 حين لم يلتزموا بالموجبات الانتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة اسماً”.

بالمحصّلة يمكن القول إنّ مقابلة باسيل التلفزيونية التي روّج لها شخصياً كما تيّاره بأنّها “ستفضح ارتكابات النواب “الخونة” وتنزع ورقة التين الأخيرة عنهم” لم يتخلّلها أيّ كلام جديد، بل بدت منخفضة عن سقف الحملة الدعائية التي سبقت طلّته على شاشة otv، إذ حصر كلامه بالأمور التنظيمية والحزبية و”لتلتات” داخلية أقحم من خلالها أحد السفراء بمشكل حزبي داخلي.

هذا الكباش العلني بين الطرفين ستكون له تداعياته المباشرة، خصوصاً مع توجّه النواب الأربعة للتلاقي مع نواب آخرين تحت سقف لقاء نيابي تشاوري بهدف إيجاد مساحة مشتركة وخلق قوّة مسيحية ثالثة تفرض إيقاعها في ملفّ رئاسة الجمهورية، كما تقول مصادر هؤلاء.

معركة اللجان

لكنّ “محطّة اللجان” لن تكون تفصيلاً، فإذا لم يخُضها باسيل فلذلك مغزاه في السياسة، وإن قرّر خوضها في ظلّ كلام عن رغبته بترشيح النائبة ندى البستاني مكان النائب إبراهيم كنعان فإنّ معركته ستكون خاسرة سلفاً عددياً وسياسياً، برأي أوساط متابعة. ولهذا الأمر أيضاً تداعياته على حيثية باسيل الذي لن يتمكّن على الأرجح من حصد حلفاء إلى جانبه لخوض معركة اللجان، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري. هنا تكشف معلومات “أساس” عن حصول مفاوضات مُبكِرة في الكواليس لإقناع رؤساء كتل كبيرة من ضمنها القوات لعدم خوض معارك اللجان والإبقاء على التوزيعة الحالية، ويبدو أنّ رئيس المجلس هو مايسترو إبقاء القديم على قدمه.

يقول مصدر نيابي لـ “أساس” إنّه “لا حقّ مكتسباً لباسيل بموقع أمانة السرّ التي يشغلها النائب آلان عون، وهو موقع جامع وليس باسم حزب معيّن. بالمعادلة السياسية يمكن لهذا الموقع أن يكون أيضاً للقوات أو المستقلّين، ويكفي لذلك توفير أكثرية لترشيح نائب من أيّ طرف. لكن حتى الآن لا بوادر لمعارك على اللجان الأساسية وأمانة السرّ. ومع خروج أربعة نواب من كتلة لبنان القوي لم يعد باسيل يملك الحجم النيابي ولا العدد (13 من دون نائبَي الطاشناق الذي يحظى برئاسة لجنة المهجّرين) ليفرض خياراته في المجلس”.

كما يرى عدد من النواب أنّ “باسيل الذي خسر أربعة نواب من كتلته وسبقهم النائب محمد يحيى ويعاني أزمة حزبية لا يمكن أن يفرض مساراً على الكتل الأخرى ليعوّض هذه الخسارة. حتى الآن يحتفظ باسيل برئاستَي لجنة الاقتصاد (فريد البستاني) والمهجّرين (الطاشناق) ضمن تكتّل من 15 نائباً، بينما حجم القوات مثلاً 19 نائباً وتحظى برئاسة لجنتَي الإدارة والعدل (جورج عدوان) والبيئة (غيّاث يزبك)، فيما هناك 30 نائباً مستقلّاً يحقّ لهم الترشّح على رئاسة اللجان، لكنّ أغلبيّتهم موافقة على التوزيع الحالي للّجان”.

يُذكر أنّه في 16 تشرين الأول 2023 فاز بالتزكية أمينا السرّ النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن، كذلك فازت لجنة المال والموازنة وأكثرية اللجان بالتزكية باستثناء معارك “على الخفيف” حول العضوية في بعض اللجان، بحيث بقي القديم على قدمه، بينما خرج التغييريون بنكسة كبيرة.

حتى الآن لم يُفصِح باسيل عن خياره حيال استحقاق انتخابات اللجان، ويعمّم على قياداته ومحازبي التيّار عدم فتح جبهات كلامية مع النواب الأربعة، لكن بدا لافتاً في كلامه الأخير على محطّة “أو تي في” خفض سقف اتّهاماته لرئيس لجنة المال إبراهيم كنعان مُقرّاً “بجهوده في سياق عمله البرلماني وتحمّل جميع القوى السياسية داخل لجنة المال المسؤولية وليس فقط كنعان”، وذلك بعد اتّهامه الأخير بتطيير الكابيتال كونترول وانخراطه في “حزب المصارف”، ثمّ ردّ نائب المتن على باسيل بالوقائع والمعطيات في كلّ مراحل عمل لجنة المال وتحديدها المسؤوليات وبما أنجزته على صعيد القوانين الإصلاحية.

ملاك عقيل - اساس ميديا