أكثر من لقاء بين كليمنصو وميرنا الشالوحي ولا حوار

بين كليمنصو وميرنا الشالوحي أكثر من انفتاح ونقاش ونواة حوار، ولكن أجندته السياسية محدودة، على الأقلّ في اللحظة الداخلية المزدحمة بالإستحقاقات على أنواعها، الدستورية والمالية والإقتصادية، وذلك في ضوء انعدام الموقف السياسي الموحّد لدى المكوّنات النيابية حول الإستحقاق الرئاسي بالدرجة الأولى، كما صعوبة التقارب السياسي بين الفريقين. وفي ظلّ غياب المعطيات المعلنة حول ما حققته اللقاءات السابقة التي حصلت أو الجولات التي قام بها وفد تكتل "لبنان القوي" على كتلٍ نيابية ومن بينها كتلة "اللقاء الديمقراطي"، فإن الإجتماعات المتتالية التي كانت انطلقت منذ أشهر بين الحزب التقدمي الإشتراكي و"التيار الوطني الحر"، من قرى الجبل باتجاه العاصمة، تختلف من حيث الشكل كما المضمون عن اللقاءات التي حصلت بين نواب "التيار الوطني" ونوابٍ في تكتلات نيابية أخرى.

ووفق مصادرقيادية في "الإشتراكي"، فإن الحزب منفتحٌ على أي حوار سياسي مع أي فريق داخلي، علماً أن اللقاء الأخير بين الحزب ووفد "التيار الوطني"، يندرج في سياق الجولات الرئاسية التي يقوم بها تكتل "لبنان القوي"، والتي كان من الطبيعي أن يتجاوب معها "الإشتراكي".

لكن هذه المصادر كشفت، إنه وعلى المستوى الرسمي، لم يصدر أي قرار باتجاه حوار مفتوح بين الحزبين، على الأقلّ في الفترة الراهنة، وإنما لا يعني هذا الموقف بالضرورة، أن "الإشتراكي" قد أقفل الباب أمام مثل هذه الفكرة، و"هم طرحوا ما لديهم" مع العلم أن الإجتماع الأخير بين ممثلين عن نواب التكتلين، قد حمل عنواناً وحيداً وهو الإستحقاق الرئاسي وليس أي عنوانٍ آخر، وقد أتى ذلك في سياق الجولة التي يقوم بها نواب "التيار" على كل القوى السياسية، ومن بينها الحزب التقدمي الاشتراكي، والمنفتح اساساً على النقاش مع الجميع، وقد سبق وطرح وبادر إلى الحوار مع "حزب الله"، في الوقت الذي كان "الجميع يعتبر أننا نقوم بخطوة غير صائبة في البلد".

ورداً على سؤال حول التلاقي ما بين الفريقين في العنوان الرئاسي، فقد كشفت مصادر "الإشتراكي"، إن وفد "التيار الوطني الحر" قد عرض وجهة نظره بشكلٍ صريح وكذلك بالنسبة لنواب "اللقاء الديمقراطي"، والذين لم يخجلوا أيضاً من عرض مقاربة "اللقاء" وتصوره للإستحقاق الرئاسي والذي يتعارض مع تصور "التيّار"، ولذا لا يمكن الحديث عن بدء حوار بين الفريقين، كما لا يمكن القول أن الأمور مقفلة بشكلٍ نهائي.

وبالتالي، فإن المصادر ذاتها، توضح أنه يجب ترك الامور تأخذ مجراها الطبيعي، فقد قدم الحزب الإشتراكي مرشحاً لرئاسة الجمهورية، بينما لم يطرح تكتل "لبنان القوي" إسماً مرشحا للرئاسة، وعليهم أن يطرحوا إسماً وربما قد ينجحون في إقناع "الإشتراكي" به.

وانطلاقاً من هذه النتائج، خلصت المصادر القيادية الإشتراكية، إلى أن النقاش، تناول مواصفات المرشّح الرئاسي أي أن الحوار كان نظرياً بينما المطلوب أن يكون عملياً وأن يتمّ التوصل إلى الشقّ العملي المطلوب وهو انتخاب رئيس جمهورية للبنان،وأمّا ما عدا هذا الأمر، لم يتمّ النقاش بأي ملفٍ آخر بشكل واضح.