"الأفق الحكومي شبه مسدود ووساطة ابراهيم مستمرة"

تجزم المعلومات المُستقاة من أوساط العاملين على خطّ تأليف الحكومة بين قصر بعبدا والسراي الحكومي، بأن "حزب الله" قد أوقف محركاته على خطّ الوساطة ما بين السراي الحكومي وقصر بعبدا، من أجل الوصول إلى تذليل العقد الحكومية، والوصول إلى صيغة حكومية تسمح بمقاربة المرحلة المقبلة الداهمة تحت عنوان الشغور الرئاسي.

وعلى الرغم من أن المعلومات تكشف عن تدابير تصعيدية قد يلجأ إليها بشكلٍ خاص فريق العهد رداً على استمرار المماطلة في الوصول إلى حلٍ حكومي، تبدأ بمقاطعة أعمال تصريف الأعمال في الوزارات التي يتولاها وزراء "التيار الوطني الحر"، فإنّ مقربين من الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لا يؤكدون هذا السيناريو، ويؤكدون استمرار مساعي الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وبالتالي فإن الفشل ليس نهائياً أو محسوماً أو حتى حتمياً وفق ما هو متداول.

وفي هذا المجال، كشف النائب علي درويش ، إن "الأبواب لم تُقفل بعد بالكامل أمام الحلّ الحكومي"، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن الأمور عالقة، حتى هذه الساعة، والتصعيد في المواقف السياسية خصوصاً من قبل "التيار الوطني الحر"، لافت، لكن المساعي مستمرة، واللواء ابراهيم لم يوقف حركته على خطّ المقرّات الرئاسية الثلاثة.

وعن العقبات التي لا تزال تحول دون أي حلحلة حكومية، والجهة المسؤولة عنها، أكد النائب السابق درويش أن "الموضوع ليس عند رئيس الحكومة"، رافضاً الدخول في تفاصيل الأسباب التي تحول دون حصول التسوية.

واستدرك درويش معلناً أن المعادلة الحكومية هي على الشكل الآتي:" الأفق هو شبه مسدود، لكن المحاولات مستمرة".

ورداً على سؤال عن السيناريو المرتقب في حال تعثرت هذه المحاولات، قال النائب السابق، إنه "علينا الإحتكام للدستور لأن لا مرجعية لدينا إلاّ الدستور".