هوكشتين في تل أبيب وبوريل في بيروت: تحذير من التصعيد

فيما يواصل قادة العدو الإسرائيلي إطلاق إشارات متناقضة حول ضرورة التحرك ضد لبنان لتغيير الوقائع العسكرية، بهدف توفير ظروف آمنة لإعادة سكان المستوطنات الشمالية، تضاعفت الرسائل الدولية التحذيرية من خروج الوضع عن السيطرة. وفي هذا الإطار، برزت الوقائع الآتية:أولاً، الزيارة المفاجئة للمبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب حاملاً، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، رسالة بالامتناع عن القيام بأي عمل عسكري ضد لبنان، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية انتهاء مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط وإعادتهما إلى قاعدتهما، بعد أيام على تأكيدات أميركية بأن وجود حاملات الطائرات في المنطقة لن يكون طويل الأمد، وكي لا يستغل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فرصة وجودها للقيام بعمل غير محسوب.
ثانياً، وصول الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيّة والسياسيّة والأمنيّة نائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة جوزيف بوريل إلى بيروت، وفي جعبته ملفات عدة، ناقشها أمس مع المسؤولين في لبنان، من بينها التأكيد على المساعي الأوروبيّة لإيجاد حلول لخفض التوتر وإنهاء الحرب في غزّة ولبنان والبحث في إمكانيّة تطبيق القرار 1701 كاملاً.
جدول أعمال زيارة بوريل كانَ مليئاً بالمواعيد التي بدأها من كليمنصو حيث التقى النائب السابق وليد جنبلاط، ثم كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاءات، لم يحمِل بوريل أي رسالة بقدر ما كانَ ينقل قراءته للمشهد العام بدءاً من التطورات في داخل فلسطين المحتلة مع التركيز على الجبهة الجنوبية. وكان كلامه «أقرب إلى نصائح بعدم إعطاء فرصة لأحد بأخذ المنطقة إلى حرب مدمرة على كل المستويات»، نافية أن يكون قد نقل أي رسائل، خصوصاً أنه لم يزر إسرائيل وهو يواجه انتقادات كبيرة فيها بسبب مواقفه المعترضة على الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين.
وأكّدت المصادر أن «بوريل سمع من بري وميقاتي وجنبلاط وبو حبيب ما يُشبه الجواب الرسمي اللبناني الموحّد بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها ويطالب بتطبيق القرار 1701 الذي يرفض العدو الإسرائيلي الالتزام به». وأكّد المسؤولون اللبنانيون أن «على من يطالب لبنان بعدم التصعيد أن يطلب من إسرائيل الالتزام بتطبيق القرار، خصوصاً أن العدو يرفض كل الحلول السياسية ويدفع في اتجاه التصعيد في المنطقة». وأشارت إلى أن جنبلاط وصف في اجتماعه مع بوريل ردّ حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر بأنه «كان مدروساً ويؤكد أن المقاومة في لبنان لا تسعى إلى تفجير الجبهة».
والتقى بوريل بطلب منه عدداً من النواب في فندق فينيسيا، من بينهم نواب عن حزبَي «القوات» و«الكتائب»، كما التقى بوريل النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوّض عن حركة «تجدّد»، والنائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي عن «تكتل تحالف التغيير»، والنواب المستقلين حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، الياس جرادة وسينتيا زرازير، إضافة إلى النائبين جهاد الصمد وبلال الحشيمي.
وبحسب معلومات «الأخبار»، تحدّث بوريل في العموميات، إن كان في الملف الجنوبي حيث شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو على صعيد الملف الرئاسي، لافتاً إلى أن «مسؤولية حلّ الأزمات اللبنانية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية، تقع على عاتق اللبنانيين، وعليهم أن لا ينتظروا حلولاً من الخارج». واستمع الزائر الأوروبي إلى نواب «القوات» و«الكتائب» وباقي النواب «السياديين» الذين كرّروا كلامهم المعهود حول «مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية في لبنان من 1559 و1701، وتحقيق الشرعية الدولية وعدم إغراق لبنان أكثر في الحرب». فيما سُجّل امتعاض لدى بعضهم لأن بوريل «أتى ليسمع ما لديهم لا ليخبرهم بشيءٍ جديد كما انتظروا عند تلقّيهم الدعوة». فيما اعتبر الصمد أن «موقف الاتحاد الأوروبي المؤيّد لحل الدولتين في فلسطين، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن هو موقف نظري»، سائلاً: «لماذا لا يُبادر الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بإسبانيا وإيرلندا؟، وكيف يترجم الاتحاد الأوروبي عملياً دعوته إلى وقف إطلاق النار، بينما هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل؟»، معتبراً أنّ «أوروبا قارة الحضارات وحقوق الإنسان تتماهى مع الولايات المتحدة، ويتراجع دورها في قيادة العالم». وعلى نسقٍ مُشابه أتت كلمتا القعقور وجرادة اللذين ركّزا على «أن لا ثقة بالمظلّة الدولية»، وأنّ «تطبيق القرارات الدولية يجب أن تبدأ به إسرائيل أولاً». أما القعقور فركّزت على حجم المجازر الدائرة في فلسطين، والإجرام الإسرائيلي المُمارس بحق أهل غزة تحت أعين الأوروبيين.