مسؤول بارز يكشف: نتنياهو يرفض الرد على مكالماتي منذ 7 أكتوبر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة «غير مقبول تماماً».

وأضاف، في مقابلة مع «رويترز»، أنه، منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دائماً ما يتهم الأمم المتحدة بمعاداة إسرائيل، واجتمع الرجلان وجهاً لوجه في الأمم المتحدة قبل عام، وقال غوتيريش إنه سيتواصل معه مرة أخرى، إذا طلب نتنياهو ذلك. وأضاف غوتيريش: «لم أتحدث معه لأنه لم يردَّ على مكالماتي الهاتفية، لكن لا سبب لديَّ لعدم التحدث إليه. لذا إذا جاء إلى نيويورك، وطلب مقابلتي، فسأكون سعيداً جداً بمقابلته». ورداً على سؤال عما إذا كان نتنياهو يعتزم الاجتماع مع غوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية، داني دانون، إن جدول أعمال نتنياهو لم يتحدد بعدُ.

وقال غوتيريش، في وصفه الرد الإسرائيلي على «حماس» في غزة، إن هناك «انتهاكات كبيرة جداً للقانون الدولي الإنساني، وغياباً تاماً للحماية الفعالة للمدنيين». وقال المسؤولون الصحيون في غزة إن نحو 41 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحرب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «ما يحدث في غزة غير مقبول تماماً».

وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات للحد من الإضرار بالمدنيين، وإن ثلث القتلى الفلسطينيين، على الأقل، في غزة من المسلَّحين، وتتهم «حماس» باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن نحو 300 من العاملين في المساعدات الإنسانية لقوا حتفهم في الصراع، وأن أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إنه يجب إجراء تحقيق فعال، ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم.

وأضاف غوتيريش: «لدينا محاكم، لكننا نرى قرارات المحاكم لا تلقى احتراماً، وهذا النوع من حالة عدم اليقين تجاه المساءلة غير مقبول بالمرة، ويتطلب أيضاً تفكيراً جدياً».

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في يوليو (تموز) الماضي، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات الإسرائيلية، من الأمور غير المشروعة التي يجب التراجع عنها. وستُصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلَّفة من 193 عضواً، الأسبوع المقبل، على الأرجح، على مشروع قرار يمنح إسرائيل مهلة ستة أشهر للقيام بذلك.