مشروع الطاقة البديلة خطوة ناقصة لفياض أو تمرير وقت؟

"أكبر مشروع طاقة شمسية يتم بناؤه في لبنان حتى تاريخه"، تحت هذا العنوان أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر منصة الشراء العام، مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية تعمل على الخلايا الفوطوفولتية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات.

وفي هذا الإطار، أوضحت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، كريستينا أبي حيدر في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن هذه الخطوة إيجابية ومرّحب بها، خصوصا أن لبنان ملتزم بتحويل ٣٠٪؜ من انتاجه الى الطاقة المتجددة في العام ٢٠٣٠، ولكن في المقابل جملة من الأسئلة المشروعة رافقت هذا الاعلان:

- لماذا وزارة الطاقة هي من أطلقت المناقصة وليس مؤسسة "كهرباء لبنان"؟، خصوصا أن مؤسسة "كهرباء لبنان" ذات إدارة مستقلة وهي الجهة المخوّلة وفقا للقانون بإجراء المناقصة وتأمين التمويل اللازم كما أنها الجهة التي من المفترض أن تمتلك هذا المشروع".

أبي حيدر ذكّرت بـ "المناقصة التي تم إطلاقها من قبل "مؤسسة مياه جبل لبنان وبيروت" لإعادة تأهيل معمل دير حراش الكهرمائي" ، مشيرة الى أن "هذا المشروع سيمول من أموال المؤسسة، وبالتالي، ما الذي يمنع "كهرباء لبنان" من أن التكون الجهة المطلقة للمناقصة أسوة بغيرها من المؤسسات المستقلة؟".

- تمويل كلفة هذه المحطة سيتم من موازنة وزارة الطاقة، ما يعني أن الأموال من المفترض أن يتم رصدها ضمن موازنة عام ٢٠٢٥ التي لم تُقَر بعد، وبالتالي هل يجوز إطلاق مناقصة والأموال المطلوبة غير ملحوظة حتى الان؟

وفي السياق، رأت أبي حيدر أنه "كان يجب انتظار إقرار الموازنة ٢٠٢٥ ولحظ الأموال اللازمة للمشروع"، محذّرة من أن "هذه الثغرات من شأنها أن تدفع الشركات للتشكيك بمصداقية الدولة والتردد، خصوصا أن إقرار الموازنة قد يتخذ مسارا طويلا ما يتطلب وقتا إضافيا حتى تصبح أموال المشروع متوفّرة".

- ما الذي يضمن توافق المبلغ الملحوظ في الموازنة لهذا المشروع مع قيمة العروض التي ستقدم من قبل الشركات التي ستشارك في المناقصة؟

- ما الذي يضمن أن يوافق مجلس النواب مجتمعا على إقرار الموازنة وتحديدا الموافقة على لحظ أموال هذا المشروع، علما أنه في حال لم يوافق المجلس على ذلك، فإن نائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قد يعمد الى رفض تأمين الإعتماد المطلوب أسوة بما حصل في ملف الفيول العراقي، وبالتالي كيف يمكن لأي شركة التقدّم لهذه المناقصة في ظل كل هذه العوامل؟

- "لبنان لا يملك رفاهية الوقت أو الأموال للإقدام على هذا المشروع بالشكل والمسار المتّخذ، خصوصا أنه ليس هناك تعدد لمصادر الطاقة في لبنان وكان الأجدى بالوزير تخصيص الأموال لإعادة تأهيل أي معمل كهرمائي موجود بكلفة أقل وانتاجية أكبر"، وفقا لأبي حيدر، بالإضافة الى أن "كلفة البنى التحتية لهذا المشروع من المرجّح أن تكون مرتفعة جدا".

- إعلان فياض يدفع للتساؤل عن "الهبة القطرية" التي كانت محطّ نزاع كبير بينه وبين وزير الاقتصاد أمين سلام في وقت سابق. والهبة عبارة عن معمل لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاوات"، فلماذا لم يتم استكمال هذا المشروع فيما يتم اليوم إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية تعمل بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات، خصوصا أن ساعات التغذية الكهربائية التي يمكن توفيرها من وراء هذا المشروع قليلة جدا؟

وتجدر الإشارة الى أن "مشروع "الهبة القطرية" لم يستكمل لأنه كان محطّ نزاع ولم يوفّر للجهة القطرية المخرج القانوني اللازم لبدء مرحلة إعمار هذا المشروع، إذ وفقا للقانون لا يحق لأي شركة خاصة انتاج الكهرباء وبيعها في ظل احتكار مؤسسة "كهرباء لبنان" وعدم تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢ /٢٠٠٢ ، بحسب ما ذكرت أبي حيدر.