خارطة الطريق معروفة "القرار 1701"... لكن لا حلول قابلة للتنفيذ

اشار مصدر واسع الاطلاع الى ان خارطة الطريق بالنسبة الى لبنان معروفة وهي تطبيق القرار 1701، اي جنوب لبنان خالٍ من السلاح غير الشرعي، خصوصا وانه لا يمكن الوصول الى نتائج حقيقية، طالما هناك ميليشيات وسلاح خارج الشرعية.
وقال المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، اذا لم يكن لدى لبنان القوة الكافية لتطبيقه او اذا لم يكن راغبا في استعمال القوة فان القرار الدولي سيبقى كلاما في الهواء، وبالتالي تُترك المعركة لتدور رحاها، في انتظار نتيجة الحرب وما يمكن ان تؤول اليه للبحث عن حلول بعد ذلك.

وكما عند الحدود الجنوبية كذلك في السياسة، قال المصدر: "لا حلول"، مشيرا الى ان اللجنة الخماسية التي انطلقت لايجاد السبيل الآيل لانتخاب رئيس للجمهورية لم تنجح، فبدأ كل سفير من اعضائها بطرح حلول على قاعدة جرّب حظّك، ولكن في الواقع لم يطرح اي حل مثالي.
وفي هذا المجال، قال المصدر: لا جدوى من تحديد شخصية المرشح ان كانت عسكرية او سياسية او ديبلوماسية، لا سيما بعدما هدد نائب حزب الله السابق نواف الموسوي جميع المرشحين حين اعتبر ان البعض يرى في المرحلة الحالية ما يشبه مرحلة عام 1982 التي انتهت بوصول بشير الجميل الى رئاسة الجمهورية مؤكدا أن ذلك لن يتكرر وأنه سيتم اغتيال أي رئيس لا يوافق حزب الله.
وتابع المصدر: هذا يعني انه لا يمكن لاي دولة ان تعيش اذا تواجدت فيها قوتان مسلحتان لا علاقة لهما ببعضهما البعض.
وردا على سؤال، رأى المصدر ان "لبنان كدولة قادرة على الحياة ليس من اولويات احد"، وبالتالي كل ما يحصل من تحركات دولية باتجاه لبنان في جزء منه لرفع العتب وفي الجزء الآخر لتحقيق اهداف لا علاقة لها بمصلحة لبنان بل لحماية اسرائيل او لمصالح ايران. اضاف: وهذا هو الاشكال الاكبر.

وهنا، استطرد المصدر قائلا: اذا كان لدى ايران مصلحة تتطابق مع مصلحة لبنان، يجب تحديدها انطلاقا من هذه الاسئلة: هل هي مواجهة اسرائيل، او الدفاع عن امن لبنان وحمايته، او توفير استقراره الاقتصادي والسياسيط، واين ترجمت مصلحة لبنان منذ العام 1982 اي منذ نشأت حزب الله؟
واضاف: هذه الاسئلة بلا اجوبة واساسا لا يوجد من يطرحها او يجرؤ على طرحها.

وختم: قيادة لبنان السياسية لا تستأهل ان يكون عندها بلد، فمنذ البداية لم تستوعب مدى الخطر، علما ان هذه الطبقة السياسية غير قادرة على التخلي عن فسادها لانه اساس وجودها في السلطة من خلال تعميمه على جماعاتها.