هل تتخلى الدولة عن سيادتها وتتخذ خيار "الوقوف متفرجة"؟!

عمر الراسي - "اخبار اليوم"

مع الخرق الامني الكبير الذي سجل يوم امس، دخل الصراع بين حزب الله واسرائيل مرحلة جديدة غير واضحة الآفاق، حيث الحزب الذي اكد ان العدو سينال قصاصه، اصيب في العمق.

ولكن هذا "الخرق الكبير" لا يمكن حصره بالحزب فقط، اذ ان السؤال: "اين الدولة؟" وهل يجب ان تكون مكتوفة الايدي تتفرج وتتلقى الصدمات، وكأن الحرب التي بدأت تتخذ اشكالا مختلفة تدور في دولة بعيدة عنها، لا سيما بعدما قررت الحكومة الأمنية المصغّرة فجر امس الثلاثاء توسيع أهداف الحرب ؟!

فقد اعتبر مرجع قضائي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تفجير اجهزة "بايجرز"، هو اعتداء على لبنان، حيث يفترض بالقضاء ان يتحرك من خلال مدعي عام التمييز او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للمبادرة الى فتح محضر وتعيين خبير عسكري للكشف على عينة من الاجهزة وطبيب شرعي للكشف على عينة من المصابين.

واضاف، في ضوء ذلك يتم اجراء تحقيق مفصل ورفعه من خلال مفوض الحكومة الى وزير العدل، ليرفعه بدوره الى مجلس الوزراء، الذي عليه ان يتقدم بشكوى امام مجلس الامن الدولي حول هذا الاعتداء الذي طال مدنيين.

وهنا شرح المرجع ان ليس كل مصاب بانفجار الـ "بايجر"، هو عنصر عسكري في حزب الله بل قد يكون لديه عمل او تعاون وظيفي محدد معه.

وهل يمكن مقارنة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وسلسلة التفجيرات التي حصلت يوم امس، اجاب المرجع: قد تكون المقارنة لناحية التعاطي مع المجتمع الدولي الذي رفض التعاون مع السلطات القضائية اللبنانية، مما ادى بشكل او بآخر الى إسقاط فرضية الضربة الإسرائيلية وقتذاك. من هنا يجب اجراء تحقيق داخلي محلي يوصل الى نتيجة واضحة ان الاعتداء الاسرائيلي استهدف مواطنين لبنانيين وان كانوا ينتمون الى حزب معين، داعيا الدولة اللبنانية الى الاسراع في تقديم دعاوى جدية موثقة امام المحافل الدولية – وتحديدا المحكمة الدولية والامم المتحدة - لاتخاذ الموقف المناسب.

وشدد المرجع عينه على ضرورة ان تتصرف وزارة العدل كما تصرفت وزارة الصحة التي اوعزت الى المستشفيات لفتح ابوابها لمعالجة المصابين.

وماذا لو طلب حزب الله من الدولة عدم التدخل، اجاب المصدر: عندها سيكون السؤال "اين السيادة"، مؤكدا ان الدولة اللبنانية هي الوحيدة المخولة باجراء التحقيق والكشف عن العملاء اكانو في الداخل اوالخارج.