المخزون الطبي صامد والمستشفيات أثبتت قدرتها في الطوارئ

كان المخزون الطبي يكفي لأربعة أشهر، إثر خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة وهيئة الطوارىء، وتحديدا وزارة الصحة.

قالها وزير الصحة فراس الأبيض في 13 آب الماضي: "على النظام الصحي التكيّف مع أزمات متعددة. إن مرافق الرعاية الصحية خفّضت التكاليف عبر الحفاظ على المخزون عند الحد الأدنى، وترك القليل من الاحتياط لحال الطوارىء، وتمكنت الوزارة من جمع مخزون يكفي لأربعة أشهر من الإمدادات الحيوية".

أما اليوم، وبعد جرح نحو 3 آلاف وسقوط 37 قتيلا في غضون يومين، ومن ثم مقتل نحو 45 شخصا وجرح المئات في الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية، فهل يمكن أن يكون المخزون الطبي قد نفد؟

لا شك في أن لجوء المستشفيات والطواقم الطبية والصحية إلى تأمين مخزون لديها في الفترة الأخيرة تحسبا لأي طارىء، ساهم في رفع قدرة المستشفيات على مواجهة الحوادث التي أثبت معها الكادر الطبي من ممرضين إلى الجهات المكلفة تأمين المستلزمات الطبية الضرورية والملحة، قدرة عالية وجهوزية وكفاية لافتتين.

لا نقص

"بالتأكيد لا نقص". بهذه العبارة يجيب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو "النهار". "لا نقص في المخزون، والأهم أنه لم ينفد".

يشرح: "لم نعان أي نقص خلال الأيام الأخيرة، وكل المستشفيات الحكومية والخاصة برهنت قدرتها الكبيرة على حسن التعامل مع حالات الطوارىء. كانت كل المستلزمات الضرورية والحيوية مؤمنة".

إثر تفجير أجهزة "البيجر"، وبعد دقائق على وقوع الإصابات، كانت المستشفيات القريبة ومن ثم البعيدة تستقبل الجرحى وتسعفهم. وسريعا، أنشئت خلية نحل داخل وزارة الصحة لمواكبة الطوارىء.

يعلق الحلو: "إن وقوع الإصابات دفعة واحدة، وتقريبا في غضون نصف ساعة، رفع استعداد الطواقم الطبية، وبدأ التنسيق بين غرفة الطوارىء في الوزارة وكل المستشفيات من دون استثناء، ولم نسجل أي حالة تعثر أو عدم قدرة على الاستجابة. لا معامل الادوية ولا الشركات المستوردة عانت أي نقص، وكل المستلزمات موجودة".

بدورها، تقول نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي: "كل الحاجات والمستلزمات السريعة تمت تلبيتها فور تسجيل الإصابات، ولم يشهد أي مستشفى أي تأخر".

الدفع السريع... والهبات

عامل آخر مهم طرأ طبيا في الأيام الماضية، هو ضرورة تأمين السيولة للمستشفيات. من هنا، على الحكومة الآن دفع الأموال للمستشفيات لتمكينها من الاستمرار في هذه الظروف. وهذا ما أصر عليه الأبيض وناقشه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعدا بطرح الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء، بعدما وضعت الآلية للدفع السريع. وأكد الأبيض أكثر من مرة، أن "الأمر المهم اليوم هو التعجيل في دفع التعويضات للمستشفيات، وقد وجدنا الآلية المناسبة وبحثناها مع نقيب المستشفيات الخاصة".

مرة جديدة، يوضع القطاع الصحي والطبي أمام تحديات كبيرة، فيما المطلوب إعادة تشكيل المخزون، لأن جزءا منه قد استخدم في أيام قليلة.

ولهذه الغاية، عقد اجتماع يوم الجمعة الفائت، ضم الأبيض ونقيب الأطباء يوسف بخاش وعاصي للبحث في هذه المستجدات والاتفاق سريعا على الآلية.

وفق معلومات "النهار"، تم الاتفاق على "العمل السريع لإعادة تشكيل المخزون، والأهم تحديد آلية الدفع، لكون المستلزمات مستوردة وتتطلب الدفع فورا".

حتى الآن، مرّ القطوع وبرهن الكادر الطبي أنه ينجح في المهمات الصعبة. ويشير الحلو إلى أن "ثمة هبات وصلت سريعا إلى لبنان، بعيد الحوادث، ولاسيما من العراق والأردن وإيران، ووزعت على كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وهي من نوع المستلزمات التي تستعمل في حالات الطوارىء والحوادث الكبيرة. وهذا عامل إضافي ساعد المستشفيات على رفع قدرتها".

نحو 2000 عملية جراحية، كما أكد الأبيض، أجريت خلال الساعات الأخيرة، والعمل حاليا جار على إعادة جهوز المستشفيات إلى ما كانت عليه قبل 17 أيلول، تحسبا لأي طارىء... ما دامت البلاد قد تورّطت.