الـ "Dandelion" منصّة وهميّة إحتياليّة مشبوهة تستنزف أموال اللبنانيين بوعود كاذبة

يعتبر موقع dandelion مشبوها وفقا لتقديرات العديد من المصادر، على سبيل المثال منصة Scamadviser التي منحته درجة ثقة منخفضة جدا (1 من 5 نجوم)، بناءً على تقييمات المستخدمين. الموقع حديث التسجيل، مما يزيد من احتمالية كونه غير آمن، اذ ان المواقع الاحتيالية غالبا ما تكون جديدة وتاريخها ليس طويلا في المجال. يستضاف الخادم (السيرفر) في دولة تصنف بانها عالية الخطورة من حيث الاحتيال والفساد، ما يشكل إشارة سلبية إضافية. ورغم امتلاكه شهادة SSL لتأمين الاتصالات، إلا أن هذا النوع من الشهادات يمكن الحصول عليه بسهولة من قبل المحتالين أيضا. لذلك، يُنصح بتجنب التعامل مع مواقع مماثلة قد تبدو غير موثوقة.

آلية العمل المحتملة للموقع

أوضح خبير في الامن السيبراني لـ "الديار ان "هذه المواقع تسحب المستخدمين عبر الإعلان عن صفقات أو خدمات تبدو مغرية بشكل مفرط، مثل عروض بأسعار منخفضة للغاية، أو وعود بتحقيق أرباح سريعة من خلال استثمارات وهمية. عادةً ما يعتمد هذا النوع من المواقع على بناء ثقة وهمية مع الزوار، للحصول على معلوماتهم الشخصية أو أموالهم، وذلك من خلال:

1- تسويق صفقات مغرية: إعلانات تجذب المستخدمين بعروض أو منتجات تبدو ساحرة للغاية.

2- التفاعل عبر محتويات متعددة: يشتمل الموقع على منتديات أو أقسام تفاعلية تشجع المستخدمين على مشاركة المعلومات.

3- الاحتيال المالي: بعد جر المستخدمين، يتم استهدافهم لدفع أموال مقابل خدمات أو استثمارات وهمية.

4- استغلال البيانات: جمع معلومات شخصية من المستخدمين لأغراض غير مشروعة، مثل الاحتيال أو بيع البيانات.

وأضاف "تعمل منصة "Dandelion" بأسلوب يشبه أسلوب الشبكات الهرمية أو المخططات الهرمية (Ponzi Schemes)، والتي غالبا ما تكون غير قانونية، وتستغل الأفراد عبر وعود كاذبة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، مقابل استثمار مالي أولي".

هكذا وقعت!

من جهته، كشف مستخدم لـ "الديار" عن كيفية عمل المنصة شارحا الآلية التي تتمثل في الاتي:

- تجنيد الأعضاء الجدد: يُطلب من الشخص الذي ينضم إلى المنصة دفع مبلغ معين، يتراوح بين 50 و200 دولار. بعد ذلك، يُشجع المشترك على تجنيد المزيد من الأعضاء الجدد. كلما قام الشخص بتجنيد آخرين، يحصل على عمولات أو مكافآت. يتم تحفيز الأعضاء على تكوين فرق خاصة بهم، حيث يضاف كل مشترك جديد يجلبه عضو ما الى الفريق، مما يزيد من أرباح العضو الرئيسي.

- مشاهدة الأفلام: يُطلب من المشتركين القيام بمهام مثل مشاهدة مقاطع فيديو أو أفلام. يزعم القائمون على المنصة، أن هذا النشاط يساعد في الترويج الرقمي أو جمع البيانات. يحصل المشترك على مبلغ صغير (مثلاً 2 دولار) لكل مهمة، وغالبا ما يكون هناك عدد محدد من المهام يوميا.

- تجميد رأس المال: المبلغ الذي يدفعه المشترك عند التسجيل يبقى مجمدا، ولا يمكن سحبه بسهولة. تتطلب المنصة غالبا شروطًا معقدة لسحب الأموال، مثل جلب عدد معين من الأعضاء الجدد أو استكمال مهام محددة. يؤدي ذلك إلى إغراء الأفراد بالبقاء في المنصة والاستمرار في تجنيد أعضاء جدد، وهو ما يُعتبر السمة الأساسية للمخططات الهرمية. وقال: "انا اشتركت في هذا الموقع من باب الفضول، لكن الحوافز اغرتني وهناك الآلاف من اللبنانيين المشتركين".

ما مدى قانونية المنصات المشبوهة؟ يجيب محام متخصص في الجرائم المالية موضحا لـ "الديار" انه "في معظم الدول، يُعتبر هذا النوع من المنصات غير قانوني. السبب في ذلك هو أن الأرباح تأتي من تجنيد أعضاء جدد، لا من نشاط تجاري حقيقي أو تقديم خدمة ذات قيمة. وتعد مثل هذه المنصات احتيالية (Fraud)، حيث تعتمد على الوهم بتحقيق أرباح ضخمة، بينما هدفها الحقيقي توريط المزيد من الأفراد".

وتابع "في لبنان، رغم أن هناك قوانين ضد هذا النوع من الأنشطة، إلا أن تنفيذ هذه القوانين قد يكون ضعيفا، مما يؤدي إلى انتشار هذه المنصات دون رقابة كافية".

لماذا تتفشّى في لبنان؟ يجيب "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والبطالة، يبحث الكثير من الأفراد عن أي فرصة لتحقيق دخل إضافي، مما يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في شباك هذه الشبكات. ويساهم عدم وجود رقابة صارمة من قبل الأجهزة الامنية في استمرارها في العمل دون محاسبة، مما يعزز من توسعها. وفقا للقانون اللبناني والدولي، تُعتبر هذه الاعمال غير قانونية وتُجرّم إذا ثبت أنها تعتمد على أساليب احتيالية. يمكن أن تُصنف كاحتيال إذا كانت الأرباح تعتمد فقط على جلب أعضاء جدد دون وجود منتج أو خدمة حقيقية".

ونبه قائلا: "مثل منصات "Dandelion" غالبا ما تُدار من قبل مجموعات مجهولة أو أفراد يستخدمون هويات وهمية لإخفاء هويتهم الحقيقية. تتم إدارتها بشكل غير شفاف لتجنب المساءلة القانونية والرقابة. عادة ما يكون الهدف الأساسي هو تجميع أكبر قدر ممكن من الأموال من المشتركين الجدد، ثم إغلاق المنصة بعد فترة قصيرة، أو إعادة إطلاقها تحت اسم جديد".

طرق الإدارة وتشغيل الأموال

وأردف "تعتمد المنصات المشبوهة على جمع مبالغ من المشتركين الجدد، ثم تجميد هذه النقود لفترة معينة. الهدف من ذلك هو إعطاء الانطباع بأن هذه الأموال تُستثمر أو تُشغّل لتحقيق أرباح. هذه المنصات قد تدّعي أنها توظف الثروات في أسواق معينة، كالبورصات أو العملات الرقمية (مثل البيتكوين)، وتوهم المساهمين أن أرباحهم ترتفع بناءً على تحركات السوق. وفي كثير من الحالات، يتم الترويج لاستغلال الأموال في العملات الرقمية، لأنها غير مركزية ويصعب تتبعها من قبل السلطات. ويمكن إغلاق حسابات الأعضاء دون سابق إنذار بحجة "مخالفة القواعد"، مما يؤدي إلى فقدانهم للنقود المدفوعة".

هوية القائمين والإجراءات القانونية

وشدد على انه "من الصعب تحديد من يدير هذه المنصات بدقة، لأنها تستخدم في الغالب أسماء وهمية وعناوين افتراضية، وأحيانا تُدار من خارج لبنان لتفادي القوانين المحلية. في بعض الحالات، قد تكون مرتبطة بشبكات دولية تقوم بإدارة عمليات احتيالية متعددة حول العالم. وهذا يجعل من الصعب على السلطات تعقبها".

واكد "ان مثل هذه المنصات يتطلب تتبعها موارد وجهودا كبيرة، بخاصة إذا كانت تعمل عبر الإنترنت وباستخدام العملات الرقمية. رغم ذلك، يمكن مقاضاتها إذا ثبت أنها تعمل بشكل مريب، لكن هذا يحتاج شكاوى رسمية من المشتركين المتضررين ودلائل قوية على الاحتيال".

ونصح في الختام "الأفراد بتوخي الحذر عند التعامل مع أي منصة تعدهم بأرباح سريعة وسهلة، لأنهم قد يتورطون في أمور غير قانونية، لا سيما إذا كانت المنصة تعمل بطريقة خداعية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. كما انه إذا تم اعتبار المنصة احتيالية وهرمية، قد يُتهم المشتركون بالتورط في عملية احتيال، في حال كانوا يجلبون مشتركين جدد ويشجعونهم على دفع الأموال".

في ختام الحديث عن مخاطر هذه المنصات، يجب التأكيد على أن تسليم بيانات المستخدمين قد يعرضهم لخطر كبير، بخاصة إذا وصلت هذه البيانات إلى العدو الأكبر "إسرائيل". اذ تستخدم مثل هذه المعلومات لأغراض متعددة، بدءا من استغلال الثغرات الأمنية، وصولاً إلى تنفيذ عمليات احتيالية أو حتى تهديد الأمن القومي، وانتهاء بالرسائل التي تصل الى هواتف المواطنين اللبنانيين في الآونة الأخيرة، تطلب فيها اخلاء منازلهم وقراهم.

لذا، ينبغي توخي الحذر في التعامل مع هذه المواقع وحماية البيانات الشخصية أمرا بالغ الأهمية، لحماية الأفراد والمجتمعات من أي مخاطر محتملة، قد تترتب على تسرب المعلومات إلى جهات غير موثوقة. في النهاية، تشير "الديار" الى ان هذه المعلومات بمثابة اخبار، وعلى السلطات المعنية التحرك والا!

ندى عبد الرزاق - "الديار"