لماذا عاد الحديث عن الـ1701 إلى الواجهة مع تصاعد القتال؟

مع تصاعد الهجمات بين جماعة «حزب الله» اللبنانية وإسرائيل في جنوب لبنان، عاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة، عقب استخدام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، مضامين القرار لإدانة ما يحصل، وسط مطالب بضرورة تنفيذه والالتزام به. وبعث كاتس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يحثه فيها على إدانة ما وصفها بـ«هجمات واسعة النطاق» شنها «حزب الله» على إسرائيل، ودعا -حسب صحيفة وول ستريت جورنال- إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ودعا كاتس مجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، إلى «التحرك من أجل ضمان التنفيذ الكامل للقرار»، ورأى أن «حزب الله» يستخدم السكان «دروعاً بشرية».

من جهته ذكر بوحبيب، يوم السبت الفائت، في كلمة بمجلس الأمن، خلال جلسة بشأن التطورات الأخيرة، أن «إسرائيل مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ (الاعتداء السافر) على سيادة لبنان، والخرق الصارخ لميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 1701».

بدوره، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على العودة إلى الالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، ووقف الأعمال القتالية، لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وقال بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، يوم الاثنين، إن القرار 1701 «بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم في المنطقة».

وعودة الحديث عن القرار رقم 1701، قائمة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023.

ما القرار رقم 1701؟
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 في الجلسة رقم 5511، في شهر أغسطس (آب) 2006، والذي يدعو لوقف الأعمال القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين لبنان وإسرائيل التي استمرت 34 يوماً، وتسببت في سقوط مئات القتلى والجرحى آنذاك.

ورحب القرار بجهود رئيس وزراء لبنان حينها فؤاد السنيورة، والتزام الحكومة اللبنانية خطتها المؤلَّفة من 7 نقاط، لبسط السيطرة على الأراضي اللبنانية، من خلال القوات المسلحة، وألا يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة، ولا سلطة غير سلطتها. وأكد القرار رقم 1701 نشر قوة للأمم المتحدة وانسحاب القوات الإسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار يوم 12 أغسطس 2006. وصرح الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، بأن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار، فور إيقاف إسرائيل هجماتها الصاروخية. وفي 13 أغسطس من العام ذاته صوَّتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار بأغلبية 24 مع القرار مقابل 0 ضده، وامتناع وزير واحد عن التصويت. وأُوقف إطلاق النار يوم الاثنين 14 أغسطس 2006 الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاء في القرار كذلك دعوة الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. وأجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي في القرار، على ضرورة إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي أسلحة ومعدات حربية، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل».

ومنع القرار بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان إلا التي تسمح بها الحكومة، وتسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في الأراضي اللبنانية، ومدّد عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان إلى غاية 31 أغسطس 2007.

كما دعا القرار كذلك إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

ويقضي القرار الأممي بسحب «حزب الله» قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. لكنَّ نصر الله أكّد في عدة مناسبات أن الحزب لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا طلب القرار من الأمين العام آنذاك كوفي عنان، أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوماً بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.

ورأى مراقبون أن القرار رقم 1701، أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً امتدت منذ عام 2006 حتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023. ودعت حكومات ومنظمات دولية خلال الأيام الماضية إلى «إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، لوقف الحرب.