لبنان يقترب من الشغور المزدوج .. ومخاوف من امتداد الإخفاق لـ«الترسيم»

تبخرت موجة التفاؤل بإمكانية تشكيل حكومة ميقاتية جديدة، في الأسبوع الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وباتت ثنائية «الفراغين» الحكومي والرئاسي، من واقع الحال، ويخشى أن تمتد الإخفاقات الى استحقاق توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عبر الولايات المتحدة الأميركية، في ضوء الإرباك الحاصل حول من سيوقع الاتفاق من الجانب اللبناني، المستوى السياسي أم التقني، في ظل رغبة الرئيس عون بالتوقيع على ما يعتبره «انجازا» ورفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان يوقع من جهته، طالما اتفق على اعتبار الموضوع مسألة تقنية لا سياسية.

ويصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت غدا الأربعاء، وقد أعلن قبل وصوله ان التوقيع على المذكرة الأميركية بشأن الحدود البحرية مع اسرائيل سيتم الخميس في الناقورة بشكل منفرد، وفي غرفتين منفصلتين، وبغياب أي مظاهر احتفالية مشتركة بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي.

الى ذلك توقع موقع «لبنان 24» القريب من الرئيس ميقاتي، ان يتوج التفاهم الحدودي بزيارة لوزير الخارجية الأميركية انطوني بلينكن الى بيروت.

وأشار الموقع الى ان ثمة ثلاث سباقات مع وقت الاتفاق، في ظل الشغور الرئاسي في لبنان المقرون بضبابيـة دستورية حول الوضع الحكومي، والانتخابات التشريعية في اسرائيل، واحتمـــال اللااستقــرار السياسي، حال فوز بنيامين نتنياهو وفريقه، فالانتخابات الاميركية النصفية، واحتمال فوز الجمهوريين.

على صعيد رئاســة الجمهورية، ما حل بجلسة الأمس، من فشل جديد في انتخاب رئيس للجمهورية، أوجز المرشح الوحيد ميشال معوض أسبابه بقوله بعد الجلسة الرابعة: «لن أقدم أوراق اعتمادي الى حزب الله او التيار الحر، من أجل أن يرضوا علي، والحل البديل هو بجمع المعارضة، وتأمين 65 صوتا، لتغيير موازين القوى».

واللافت كان تصويت 10 نواب من التغييريين والسياديين، بينهم ميشال الدويهي المنسحب من تكتل النواب الـ 13، للباحث والمؤرخ الدكتور عصام خليفة، الذي اعتبر موافقة المسؤولين اللبنانيين على خريطة هوكشتاين للحدود البحرية «خيانة عظمى»، لما تضمنته من تنازل عن مساحات بحرية حسب قوله.

الرئيس نبيه بري حدد بعد غد الخميس موعدا للجلسة الانتخابية الخامسة مع احتمال التأجيل بسبب موعد توقيع اتفاق الترسيم في نفس الوقت، علما ان مصير هذه الجلسة وما بعدها لن يكون أفضل من مصير سابقاتها، ولذا طرح بري فكرة العودة الى الحوار بين القوى المتناحرة رئاسيا بأمل التوصل الى شخصية يمكن التوافق حولها.

وقد كان لافتا قول النائب عن التيار الحر ابراهيم كنعان، لقناة «ام تي في» أمس، من دون حوار جدي، سنكون متجهين الى الفراغ، وقد بادرنا باتجاه الآخرين، على اساس ورقة الأولويات الرئاسية والمطلوب من الجميع، كسر التمترس الحالي، لانتاج رئيس.

وردا على الدعوات للحوار، قال نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان: «اذا كانت هناك دعوة للحوار، يجتمع تكتلنا ويقرر، وقد انتخبنا ميشال معوض، وخلافنا مع حزب الله يرتكز على الدستور والقانون».

وواضح ان التحول نحو الحوار، يعني أن الفراغ الرئاسي مفروغ منه، فلا الوقت يسمح، قبل 31 أكتوبر، ولا المناخ السياسي الخريفي يساعد.

اما على صعيد تأليف الحكومة، فقد أصبح خارج الاحتمال كما يبدو، من حيث الوقت او من حيث المزاج السياسي، فلا الرئيس عون ومن خلفه رئيس التيار الحر جبران باسيل، في وارد التنازل عن شروطهما على الرئيس ميقاتي، المقلع كما يبدو، عن تدوير الزوايا بعد ان طفح كيله من باسيل وفريقه المحيط بالرئيس عون، وفي رسالة وجهها الى الرئيس عون عبر الاعلام، نفى ميقاتي علنا ما أشيع عن موافقته على توقيع مرسوم تجنيس 4000 سوري وعراقي وإيراني وغيرهم، ممن يأمل باسيل بأن يقوم به ميقاتي ومعه وزير الداخلية بسام مولوي، قبل ان يوقع الرئيس عون قبل نهاية الدوام الرسمي في 31 أكتوبر.

والراهن ان محركات الوسيط الحكومي اللواء عباس ابراهيم مازالت تعمل، ولكن بأمل أقل في تحقيق خرق!

خلاصة المعادلة، المعارضة بمختلف روافدها تصر على انتخاب رئيس من خارج «مصنع» حزب الله، لكن الحزب لم يمكنها، والحزب وحليفه التيار الحر يريد حكومة بصلاحيات تامة وبشروط الصهر والعم التحكمية، لكن ميقاتي ومن حوله او بقربه من المعارضين، لم يمكناهما من ذلك، و«كما تراني يا جميل أراك».

لكن الأمل يبقى مفتوحا، فان لم يثمر الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد يأتي الحل عبر «منتدى الطائف 33» الحواري الذي دعا اليه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري في 5 نوفمبر، بمناسبة الذكرى 33 لإقراره في مجلس النواب اللبناني، وقد دعا اليه رؤساء الجمهورية السابقين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي والوزراء والنواب والمرجعيات الدينية، ومختلف الأحزاب المؤيدة لـ«الطائف».