كل 24 ساعة تأخير قد تُعيد لبنان الدولة وشعبها 240 عاماً الى الوراء... والحلّ؟

كل يوم تأخير عن اتّخاذ الحكومة اللبنانية القرارات القادرة على وضع وقف إطلاق النار في حيّز التطبيق الفعلي والملموس والسريع، سيتسبّب بمزيد من الخسائر اللبنانية ليس على الصعيد العسكري فقط، بل على المستوى السياسي والديبلوماسي أيضاً.

والنتيجة هي أن كل 24 ساعة تأخير، ستُعيد لبنان الدولة وشعبها 240 عاماً الى الوراء ربما، وستجعلها مُنهَكَة جداً على طاولة الحلّ النهائي. فهل من يبادر للإسراع الى القيام بما يجب قريباً، وقريباً جداً؟

القرار 1701 بحرفيّته...

شدّد مصدر ديبلوماسي على أنه "كلّما استعجلت الحكومة بحزم أمرها وباتخاذ قرار جدّي بتطبيق القرار 1701، كلّما كان ذلك أفضل. ولكن ما يبدو واضحاً هو أن السلطات الرسمية اللبنانية لا تزال حتى الساعة في أجواء المحادثات التي كانت تقوم بها مع (الوسيط الأميركي) آموس هوكشتاين قبل أشهر، حين كان التفاوض محصوراً بترتيبات أمنية معيّنة كانت مقبولة في ذلك الوقت".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "عدم تحييد لبنان عن جبهة قطاع غزة قبل أشهر، أوصلنا الى مزيد من التشدد الديبلوماسي الدولي في ما يتعلّق بوجوب تطبيق القرار 1701 بحرفيّته الآن، أي بكل ما يتضمّنه. ولكن لا تملك الحكومة اللبنانية بوضعها الحالي، وبتركيبتها الحالية، شجاعة اتخاذ القرار. وهذا ما يتسبّب بإطالة مدّة التدهور العسكري وتطوّره أكثر".

حكومة ضعيفة جداً

وأسف المصدر لأن "تخاذل السلطات اللبنانية منذ سنوات أدى الى ما نحن فيه الآن أيضاً. ففي عام 2005 مثلاً، بادرت القوى المحلية التي دفعت بالجيش السوري الى الانسحاب من لبنان آنذاك، الى القول إن موضوع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية هو شأن داخلي يُعالَج بحوار وطني، مُتجاهِلَةً الأمم المتحدة ومجلس الدولي الدولي. ولكن منذ حرب تموز 2006، انتقلت تلك القوى نفسها للقول إن هذا السلاح هو شأن إقليمي، وإنها عاجزة عن معالجته داخلياً".

وختم:"ضعف السلطات اللبنانية على مدى سنوات وعقود سمح بخروج التحكّم بالظروف من يدها، وصولاً الى انهيار وتحلُّل كل مؤسّسات الدولة، وسياستها الخارجية والدفاعية، وذلك الى أن وصلنا الى الحرب التي نحن فيها حالياً، فيما الثمن الأكبر يدفعه الشعب اللبناني كلّه، في ظلّ حكومة ضعيفة جداً".