لبنان يدخل الشغور الرئاسي والاستنزاف السياسي سيد الموقف

يمكن القول إن الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية لم تكن ثابتة،فالطبخة الاقليمية والدولية لم تنضج بعد، من هنا يبرز التساؤل عن قدرة لبنان على تحمل كلفة الانتظار في ظل الواقع المأزوم.

الشعور السائلة عند غالبية النواب، أن حضورهم من عدمه ينحصر بمعركة الورقة البيضاء، طالما ان ظروف التسوية الرئاسية لم تنضج بعد، وملف الترسيم البحري مرتبط بمجريات الحرب الاوكرانية وتداعيتها عالميا ، وهذا لا يؤمن مظلة امان للواقع اللبناني بقدر التأهل إلى حالة من الاستقرار لم تتضح معالمها بعد.

حكوميا، ليس في الافق ما يشير الى امكان نجاح المشاورات المتعلقة بتحصين الحكومة الحالية لتواكب الشغور الرئاسي ، الأمر الذي يزيد من حدة التشظي السياسي في ظل قلق مشروع من مسار التصعيد القائم، طالما ان المراوحة القائمة ستلحق اضرارا جسيمة على الصعد كافة، ومن المرجح ان لبنان سيدفع ثمنها غاليا.

في هذا الإطار، تحذر مرجعية دستورية من التفسير الخاطئ للدستور أو توظيفه لاغراض سياسية، ذلك أن انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا يعني تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، وليس إدارة البلاد بشكل مخالف لابسط القواعد والأسس الدستورية. من هنا كل النقاش الحاصل بشأن التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية لا طائل منه، وعمل حكومة تصريف الاعمال يفرضه منطق الانتظام العام، حيث لا نص دستوريا يشترط شكل الحكومة التي تدير البلاد في حالة الفراغ.

انطلاقا من ذلك، من المتوقع طغيان الاستنزاف السياسي كشكل متوقع في المرحلة المقبلة، وهذا ما يطرح أسئلة حول المصلحة من المساهمة في تدهور الأوضاع، طالما ان لبنان ينتظر مطلق خشبة خلاص من أزمات لا عد ولا حصر لها ، تبدأ من الانهيار الاقتصادي ولا تقف عند حدود وباء الكوليرا.