ألم يحن الوقت ليرفع الضمان الاجتماعي من قيمة تقديماته الاستشفائية؟!

عندما تدخل الى مستشفيات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية تجدها ممتلئة بالكامل فالأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان كثيرة وعديدة، بدءًا من تفجير أجهزة "البيجر" وصولا الى القصف الذي يستهدف مدنيين في قرى عديدة في لبنان وتحديدا في البقاع والضاحية والجنوب جعلت من المستشفيات تصل الى قدرتها الاستيعابية القصوى.

وربما قد تكون تلك الأحداث التي ذكرناها أشاحت النظر عن المشكلة الأساس التي يعيشها المواطن اللبناني وهي غياب التقديمات الصحية التي وجب أن تتحسن منذ العام 2019 الى اليوم، وخصوصا وأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفع من 1515 الى حوالي 89700 ليرة، ولكن ورغم ذلك لم يتغيّر أي شيء في الضمان لأنّ كل شيء لا يزال على السعر القديم أي 1515، ووصل الأمر بالبعض لاعتبار أن تقديم أدوية أو اجراء جراحة على الضمان هو فقط مجرّد مضيعة للوقت.

أمام هذا المشهد المؤلم تعود مصادر مطلعة في هذا الاطار الى ما قبل هذه الازمة لتتحدث عن البدل المقطوع، وتشير الى أن "الادارة قرّرت أن تختار أكثر شيء تستعمله المستشفيات وتضع له بدلاً محدداً للعمل معه، والمثال على ذلك جراحة المياه الزرقاء وغيرها... وتلفت المصادر الى أنه "وقبل حدوث الحرب ومن أصل 3000 عمل طبّ استشفائي تم اختيار 169 عمل على أعتبارهم الأكثر طلبا وحاجة ووضعوا لهم أسعاراً محدّدة وهذا القرار صدر في شباط الماضي".

وتشير المصادر الى أن "هذا القرار لم ينفذ وكان مدير عام الضمان محمد كركي يحاول أن يفاوض المستشفيات، وفي المرة الأخيرة لم يقبل نقيب المستشفيات سليمان هارون بالعرض، لأنه اعتبر أن المبلغ الذي وضعه الضمان غير كاف"، وتؤكد المصادر أن "كل ما يحكى بالاعلام عن تغير أو تحسن في وضع التقديمات هو غير واقعي وغير صحيح، وبالتالي المريض لا يستطيع أن يدخل الى المستشفى ويجري جراحة من 169 عمل طبّي محدد ويدفع 10% من قيمة الجراحة".

تشدّد المصادر على أنه "لا يوجد اتفاق"، لافتة أن أي مضمون ذهب الى المستشفى لم يدفع 10% فقط، ولا يوجد فروقات اضافيّة"، لافتا الى أن "هذا القرار هو حبر على ورق لحين اتمام الاتفاق بين ادارة الضمان وبين المستشفيات وهذا يخضع لاتفاق".

قد لا يكون هذا هو وقت هذا الكلام، ودون أدنى شكّ فإنه من حقّ المضمون أن يسأل ألم يحن الوقت ليذهب الى المستشفى ويستفيد من خدمة الضمان على الأقل في بعض الأمور البسيطة؟ ومن دون منّة من أحد؟ أبعد من ذلك يملك الضمان وفراً يناهز 9 آلاف مليار ليرة لبنانية، اليس من الأجدى اليوم أن يقوم الضمان بصرف هذه الأموال على المضمونين عوضاً عن تركها في الصندوق؟.