مصير العام الدراسي… هل يجب ترك الخيار للمدارس ولجان الأهل؟

خاص موقع mtv

يعيشُ الجسم التعليميّ في لبنان تخبّطاً كبيراً على أكثر من صعيد في ظلّ غياب خطّة طوارئ للمدارس واضحة المعالم ومُحدّثة تواكب التطوّرات الأمنيّة على الأرض وتُراعي خصوصيّة مُختلف المناطق وتحفظ حقّ التعليم في كلّ الظروف.

ففي وقتٍ وضعت فيه إسرائيل خطّة مُفصّلة للتعليم منذ نيسان الماضي وقبل اشتداد حدّة المعارك، تعلو الصّرخة في المؤسّسات التربويّة في لبنان التي تنقسم الى 3 فئات أساسيّة، فئة المدارس ضمن المناطق المُستهدفة مباشرة من قبل إسرائيل، فئة المدارس التي تقع في مناطق أكثر أماناً ولكنّها قريبة من خطّ النّار، وفئة المؤسّسات التربويّة في المناطق الآمنة، وهنا تبرز سلسلة من الأسئلة: هل من المنطق إقفال المدارس في كلّ لبنان ونعي العام الدراسيّ قبل بدايته؟ وما مصير التلامذة الذين يتوجّب عليهم تقديم شهادات الباكالوريا الأجنبيّة التي لا يُراعي موعد تقديمها الأوضاع في لبنان؟ ولماذا يُعيب البعض على المدارس الخاصّة فتح أبوابها؟ وهل على هذه المدارس دفع فاتورتي الحرب والإهمال في المدارس الرسميّة من دون اقتراف أيّ ذنب؟ وكيف تُخطّط الدولة لتأمين تعليم النّازحين الذين يزداد عددهم مع مرور الدقائق؟ وهل بات التعليم "آخر همّ الدولة" في ظلّ ما يحدث؟ وهل يستحقّ الأهل أن نزيد على قلقهم المشروع من الحرب قلقاً إضافيّاً يتعلّق بتعليم أولادهم؟

أمام هذا الواقع، الدّولة أمام خيارين لا ثالثَ لهما: إمّا تنفيذ خطّة طوارئ تربويّة واضحة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة كلّ منطقة من الناحية الأمنيّة والظروف المُتغيّرة، أو ترك الحريّة للمدارس الخاصّة لتُقرّر بنفسها طريقة التّعليم الأنسب لتلاميذها إن كان حضورياً أو عن بُعد أو مُدمجاً وذلك لضمان استكمال العام الدراسي، لأنه في ظلّ هذا الظلام الحالك الذي نعيشه، يبقى تعليم الأجيال الجديدة هو السّلاح الذي يضمن مستقبل لبنان، وليس العكس.