تحرك الملف الرئاسي وتطبيق القرار 1701 من عين التينة، لا سيما خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع كل من رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والزعيم الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط...
هذا التحرك لا ينفصل عن واقع التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضرورة وقف آلة النار والقتل... ولكن في المقابل يبدو ان اطراف المعارضة – وعلى الرغم من اطّلاعها على كافة المعطيات من خلال الجولة التي يقوم بها النائب وائل ابو فاعور- ما زالت في حالة ترقب. حيث تقول مصادرها: "الموقف الرسمي العام جيد"، سائلة، عبر وكالة "أخبار اليوم": لكن هل لدى مَن يتكلم عن وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وفصل لبنان عن غزة القدرة على التنفيذ؟ وهل حصل على تفويض من قبل حزب الله ام لا؟!
وتضيف: من الواضح حتى اللحظة انه لا يوجد مثل هذا التفويض، وبالتالي نحن امام كلام عام غير قابل للتطبيق. في المقابل وعلى ارض الواقع يبدو ان اسرائيل اخذت على عاتقها تطبيق هذا الامر بالطريقة التي تراها هي مناسبة، في ظل عجز الدولة اللبنانية عن تطبيق القرار 1701 الذي من الاساس لم يطبق منذ لحظة صدوره في العام 2006، علما انه لو حصل الالتزام منذ ذلك الحين لما كان وصل لبنان الى ما وصل اليه اليوم من كوارث ودمار وموت... وبالتالي الالتزامات اليوم لا يمكن ان تكون على غرار ما كان يحصل سابقا.
وهنا تشدد المصادر على ان القرار الـ 1701 ينص على اربعة نقاط اساسية يجب ان تطبق بشكل واضح وتام:
-نزع السلاح من جنوب الليطاني، وهذا ما خرقه حزب الله من خلال بناء الخنادق وزرع الاسلحة.
-ضبط الحدود اللبنانية السورية المفتوحة من طهران الى بيروت.
- منع اي دولة من تزويد اي فريق سياسي او ميليشيا بالسلاح والعتاد العسكرية، وبالتالي كل سلاح يدخل البلد يجب ان يكون حصرا للدولة اللبنانية اي الجيش، يمعنى آخر ان تزويد السلاح من ايران يجب ان يتوقف.
-الجيش اللبناني وحده يحمي السيادة على كامل الارض اللبنانية دون اي سلاح آخر.
وتؤكد المصادر انه ما لم تطبق هذه النقاط الاربعة سنبقى في دوامة الكوارث.
وتختم: ما قاله ميقاتي يعكس نوايا ايجابية، لكن هل هناك استعداد جدي للتطبيق؟!
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
