صندوق النقد يُطالب بتوقيف العمل بالتعميم 161: أيام قليلة تفصلنا عن القرار النهائي

يشكّل الحديث عن التعميم 161 الذي يقضي بسحب الليرة بالدولار عملية جدل واسعة في ظل إقتراب إنتهاء موعد العمل به والذي يصادف في نهاية تموز الحالي، وحتى لحظة كتابة هذا المقال لا يعرف أحد مصير التعميم الا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظلّ توقعات بتجديد العمل به ومعلومات عن طلبات وصلت لإيقاف العمل به!.

"صندوق النقد الدولي يضغط بقوّة لإيقاف العمل بالتعميم 161 وكل التعاميم التي تقضي بسحب الدولار مقابل الليرة". هذا ما تؤكده مصادر مطلعة ، لافتة الى أن "صندوق النقد يعتبر أن هذا الامر يعدّ هدراً للأموال في ظلّ الفساد الموجود في لبنان، خصوصاً أن معدل العمليات التي تجري على منصة صيرفة تصل بالسنة الى حدود الملياري دولار في حين أن الاستيراد يكلّف لبنان تقريباً ما يقارب المليار و300 مليون دولار أي أن هناك حوالي لـ600 الى 700 مليون دولار مضاربة".

تشير المصادر نفسها الى أن "الحكومة منقسمة الى قسمين، الفريق الاول المفاوض الذي يرأسه سعادة الشامي يؤيد فكرة توقيف التعميم عملاً بما يريده صندوق النقد والفريق الثاني يتضمن وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومعهما مصرف لبنان يرفضون إيقاف التعميم"، معتبرةً أنه "في حال تم ايقاف التعميم وذهبنا الى رفع أجور القطاع العام فإننا حكماً إنتهينا".

في المقابل تتوقّع مصادر أخرى في مصرف لبنان أن "يمدد سلامة العمل بالتعميم 161 خصوصاً وأنه حدد مبالغ السحوبات بالدولار على 500$ ولم تعد مفتوحة كما كانت في السابق ما يعني أن المصروف لديه تقلّص، وهو في نفس الوقت يشتري الدولار من OMT وليس من احتياطات المصرف المركزي وبالتالي لا يوجد عائق بالتمديد رغم أنه يتكلف خسارة الفارق بين OMT والسوق السوداء".

في هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أن "وقف تجديد التعميم 161 حتماً سيريح المصرف المركزي واحتياطاته لأنه يقدم مجهوداً كبيراً على هذا الصعيد، ولكن في ظل حركة تهريب الدولارات الى الخارج ورفع أجور القطاع العام التي يُحكى أنها ستحصل في أي وقت، فإن ايقاف التعميم 161 حتماً سيأخذنا الى التجويع الحتمي للشعب اللبناني"، مؤكّدا أن "لدى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان صعوبة في اتخاذ قرار ايقاف التعميم 161 في حين أن أحد الحلول ينص على رفع سعر صيرفة تدريجيا دون ايقاف التعميم".

يبدو واضحاً أن هناك جدلاً يدور حول التعميم 161، وتتجه الأنظار الى ما سيقوم به حاكم مصرف لبنان فهل يلجأ الى تجديد العمل به أو يرضخ الى طلبات صندوق النقد الدولي ويقوم بإيقافه، ويتحمل بعدها تداعيات القرار الذي اتخذه في ظلّ الوضع الراهن الذي يمرّ به الشعب اللبناني؟!.