ظروف الحرب والنزوح لا تضرب الملكيّة الخاصّة...

بين الملكية الخاصة و"الاستباحة" لها في بعض الحالات، هل يمكن أن يؤدي الأمر الى تفلت أمني؟ والأهم هل الأمن ممسوك؟

منذ الساعات الأولى لتزايد حركة النزوح مع ما رافقها من حالات فوضى في بعض الأماكن، سارعت قوى الأمن الداخلي الى إصدار بلاغ أكثر من واضح، مفاده أن "المديرية جاهزة لتلقي الشكاوى عن مثل هذه الحالات".

وتحت هذا السقف، لا تزال المديرية تعمل للتصدي لأي إشكالات أو مخالفات. تؤكد أوساط المديرية لـ"النهار" أن "الإشكالات تعالج، على قاعدة إيجاد البديل واحترام القانون".
وتشدد على أن "لا خوف من التفلت الأمني، ما دامت الأجهزة تعلم في الوقت نفسه أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور والقانون. من هنا، نحن نعمل انطلاقاً من احترام هذه القاعدة، توازياً أيضا مع إيجاد بديل لأن ثمة مشكلة نازحين أمامنا".

ليس الأمن وحده
المهم أن الأجهزة الأمنية تعي أن المسألة الراهنة لا تتعلق فقط بالشق الأمني، بل أيضاً بالملكية. وإذا جرى التساهل في هذه الناحية، فسنصبح، على المدى القريب - البعيد أمام مشكلة ملكية، ولا يمكن أبداً التهاون بهذه الناحية".

وبناءً على ذلك، فإن القوى الأمنية حاضرة دوماً، وهي مستعدة لتلقي أي شكاوى أو اتصالات على رقم الطوارئ 112، داعية المواطنين الى الإبلاغ منعاً لأي تمادٍ أو تفلت، أو تصادم، وفي الوقت نفسه عدم تضخيم أي حادث.

ومن المعلوم أن ثمة خلية أزمة تشكلت في وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة، وتقوم فور تلقيها الشكاوى أو عبر غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات الفورية.
وبمعزل عن الشق الأمني على الأرض، ثمة خلفية قانونية أكثر من واضحة.

يشرح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه "وفق المادة 15 من الدستور، فإن الملكية الخاصة هي في حمى القانون، ولا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه، إلا لأسباب المنفعة العامة".

ويقول لـ"النهار": "أي اعتداء على ملكية خاصة يعرّض الفاعل للملاحقة ويلزمه الإخلاء، لكون قانون العقوبات اللبناني واضحاً لهذه الناحية، بتجريم كل من يقدم على ارتكاب هذا الأمر، بأيّ شكل من الأشكال".

ويؤكد: "لا يمكن التذرع على الإطلاق بالظروف الاستثنائية، فالملكية الخاصة مبدأ دستوي، لا يمكن أبداً تجاهله أو العمل على تخطيه. لا ظروف الحرب ولا الأوضاع الخاصة تشكل مبرراً".

ويشير الى أن "المرجع الصالح المفترض مراجعته هو الأجهزة الأمنية والقضائية، الى جانب دور الجيش الذي يؤديه راهناً لجهة منع الاعتداء على أي ملك خاص، من أي جهة أتى".