لا أحد يفهم شيئاً مع أن الجميع يفهمون كل شيء... مصيبة حلّت باللبنانيين...

تحوّل لبنان منذ المدّة الزمنية القليلة التي سبقت الذكرى السنوية الأولى لبَدء حرب غزة الى أرض أشباح، سواء على صعيد مناطق القصف والنزوح، أو مناطق استقبال النزوح، أو حتى على مستوى الدولة المُمسِكَة بالقرار في البلد.

فعملياً ورسمياً، هناك دولة لا تزال موجودة في لبنان، وهي تستقبل وتتّصل وتتلقى اتصالات، ولكنها دولة لا تتحكم بأي قرار، ولا بالقدرة على وقف الحرب. وهذا من أصعب ما يمكنه أن يحلّ بشعب في بلد، وهو أقرب الى مصيبة بحدّ ذاتها.

فلا أحد يفهم شيئاً، مع أن الجميع يفهمون كل شيء. ولا أحد قادراً على القيام بشيء، مع أن من واجب الجميع ذلك. ولكن االلاشيء يسيطر على كل شيء، وسط انعدام كل الفرص، وكل المخارج.

أشار مصدر مُتابع الى أن "الدولة اللبنانية تفاوض بالشكل، ومفاوضاتها ليست لمصلحتها، بل لمصالح لا علاقة للشعب اللبناني بها".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "ما تحاول الدولة اللبنانية أن تفعله الآن هو القيام بخطوات تمكنها من اكتساب الوقت لا أكثر. فما تقوم به لا يهدف سوى للحصول على وقف لإطلاق النار فقط يمهّد لاستيعاب ما حصل ويحصل، ولتمديد عذاب الناس والنزوح والدمار، ولإعادة هيكلة الحرب من جديد".

ورأى المصدر أن "المواقف المحليّة الحالية توضِح بما لا لُبْس فيه أن إيران هي التي تدير القرار بلبنان في الوقت الحاضر، وأن هي التي تفعل ما تريده فيه. فعندما يتحدث المسؤولون اللبنانيون عن تطبيق القرار الدولي 1701، يقصدون بذلك وقف إطلاق النار كبداية تمهيدية لتدابير أمنية معيّنة في جنوب الليطاني. بينما الواقع يحتاج الى أبْعَد من ذلك بكثير، وهو أن الجيش اللبناني يجب أن يُمكَّن من الدخول والانتشار بصلاحيات كاملة في كل الأراضي اللبنانية، وليس في جنوب الليطاني فقط. فضلاً عن أن انتزاع أي وجود مسلّح غير شرعي في لبنان من أمام الجيش اللبناني يتعدى منطقة جنوب الليطاني ليطال كل الأراضي اللبنانية".

وأضاف:"القرار 1701 لا يتعلّق بترتيبات محصورة بضبط الحدود الجنوبية فقط، بل يحتّم متطلّبات سياسية وأمنية تطال ضبط الحدود الشرقية والشمالية أيضاً. وبالتالي، هو قرار غير محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وإنما يطال كامل لبنان، وخطوات ضرورية تُلزم إيران باحترامها والالتزام بها أيضاً".

وختم:"وقف الحرب في لبنان لا يحتاج الى تدابير أمنية تقنية ومرحلية فقط، بل الى إطار مُتكامِل، تستعيد الدولة اللبنانية من خلاله سيادتها، ويجعل الأراضي اللبنانية كلّها تحت السيطرة العسكرية والأمنية للجيش اللبناني، وللقوى الأمنية الشرعية".