قد يكون السؤال الأساسي المطروح اليوم على أكثر من مستوى مالي واقتصادي وشعبي، يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه الحصار الإسرائيلي للبنان، الذي بدأ عسكرياً وأصبح منذ أسبوع برياً مع قصف معبر المصنع بين لبنان وسوريا، وبات بالأمس بحرياً على الساحل الجنوبي.
ومن خلال إجراءات الحصار هذه، لا يقتصر القلق على تهديد الأمن الغذائي وقطع سلسلة الإستيراد، بل على استمرار وصول الأموال إلى لبنان وتحديداً الدولار، وعندها قد يصبح سعر الصرف في دائرة التهديد، ما قد يستحضر شبح الأزمة المالية وانهيار تشرين 2019، على الرغم من كل الإجراءات "التطمينية".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا القلق مبرراً، يقول أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، إن سعر الصرف هو خارج دائرة التهديد في الوقت الحالي، ويوضح أسباب استقرار سعر الصرف، بأن الليرة غير مستخدمة في الإقتصاد اليوم لكي تتراجع قيمتها أو ترتفع، وإذا كان الدولار بألف ليرة أو بمليون ليرة، فهي غير مستخدمة لأن الرواتب بالدولار وكذلك الصرف أو الإستهلاك، وبالتالي، من غير المنطقي الحديث عن خسارة الليرة لقيمتها أو ارتفاع سعر الدولار، حيث أن الكتلة النقدية بالليرة ما زالت على مستواها ولم تشهد أي تعديل.
ووفق الدكتور عجاقة، فإن سعر الصرف سيرتفع فقط عندما يصبح الحصار شاملاً على كل المعابر البرية والبحرية والجوية، فهو اليوم حصار "إنتقائي"، وقد بدأ بالمطار حيث سمح فقط ل"طيران الشرق الأوسط" بالعمل، وأخيراً فرضت إسرائيل حصاراً من ساحل صور إلى الناقورة، بعدما كانت قد عطّلت العمل بالمعبر البري في المصنع.
ولكن، يستدرك عجاقة، بأنه إذا طال هذا الحصار المرافىء في بيروت وطرابلس فإن الكتلة النقدية بالدولار سوف تتقلّص وستبدأ الإشكالية المالية وسعر الصرف وعندها قد نصل إلى الأزمة، تضطر الدولة إلى دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية، وهذا سيكون المؤشر الأول لاهتزاز سعر الصرف لأنه في هذه الحال ستعود العملة الوطنية في التعاملات الإقتصادية.
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
