لابيد يكشف عن "اتفاق" قبل اغتيال نصر الله!

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع الولايات المتحدة قبل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان.

وأكدت الحكومة اللبنانية أن التعنت الإسرائيلي يمنع التوصل لاتفاق.

وحسب لابيد، فإن نتنياهو أبلغ واشنطن موافقته على هدنة لمدة 21 يومًا، إلا أنه اتخذ قرار اغتيال نصر الله في 27 أيلول الماضي، بغارة استهدفت مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين أكدوا له موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار المؤقت، لكنه أشار إلى أنه يؤيد خيار اغتيال نصر الله، وكان يعارض هدنة تستمر لـ21 يومًا، مقترحًا وقف إطلاق نار لمدة 6 أيام فقط، قائلاً: "كان واضحًا أنه من الصواب القضاء على نصر الله".

ولم يعلق مكتب نتنياهو على تصريحات لابيد، كما لم تؤكدها مصادر أميركية.

في لبنان، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، استمرار المساعي العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، موضحًا أن التعنت الإسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره الجيش الاسرائيلي مكاسب لا يزال يعوق نجاحها.

وتابع أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية، وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".

وأشار ميقاتي إلى أن أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي تشكل عنصر ضغط إضافي وملفًا طارئًا تجندت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته.

يُذكر أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، أكد قبل أيام أن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله، وأن الأميركيين والفرنسيين كانوا يعلمون بذلك وأخبروا بدورهم الحكومة الإسرائيلية.

وقال لشبكة "سي إن إن": "أخبرونا أن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار، لذا حصلنا على موافقة حزب الله".

ومنذ 23 أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربًا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأت في الجنوب.

تشهد المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين لبنان وإسرائيل، حيث تتصاعد الحوادث العسكرية وتؤثر سلبًا على المدنيين، مما يدفع الحكومة اللبنانية إلى محاولة البحث عن حلول دبلوماسية لوقف العنف وضمان الأمن في البلاد.