ماذا يمنع توفر شروط وقف النار في لبنان؟

قالت مصادر مطلعة في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعوات إلى تطبيق القرار 1701 على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، لا تزال «أقرب إلى التمنيات»، ذلك أن العناصر الضرورية للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار لا تزال غير متوافرة.

وأوضحت المصادر الصعوبات التي تعترض وقف النار على الجبهة الدولية أولاً، كما يلي:

ليس سراً أن مجلس الأمن الدولي يعاني وبشدة من تشرذم الإرادة الدولية الجامعة بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا والتوتر في العلاقات الأميركية-الصينية.
أظهرت الحرب التي بدأت قبل عام في غزة أن دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصيب بعطب كبير يقارب الشلل.
لم يظهر أن الإدارة الأميركية أطلقت حتى الآن تحركاً فاعلاً وضاغطاً للتعجيل بوقف النار في جنوب لبنان.
واضح أن أميركا، ومعها الدول الغربية، تحمل «حزب الله» اللبناني مسؤولية الانخراط في الحرب عبر «جبهة الإسناد» التي أعلنها غداة اندلاع «طوفان الأقصى».
أظهرت تصريحات عدة أن واشنطن تؤيد محاولة إسرائيل ضرب قدرات «حزب الله» العسكرية وتكتفي بمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بتجنب ضرب البنية التحتية في لبنان وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
لا تبدو أوروبا قادرة على لعب دور مؤثر في الأحداث وقد سارع نتنياهو إلى افتعال أزمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعطيل دور فرنسا في استعجال وقف النار.

وتطرقت إلى الموقف على صعيد «حزب الله» قائلة:

أي وقف للنار على الجبهة اللبنانية وحدها يعني تكريس الانطباع بأن «حزب الله» اتخذ قراراً خاطئاً ومكلفاً حين سارع إلى إعلان «جبهة الإسناد».
التطبيق الصارم للقرار 1701 والقرارات الأخرى المتعلقة به تخرج جبهة جنوب لبنان من المواجهة الحالية وتعني عملياً تعطيل الدور الإقليمي لـ«حزب الله» وقدرته على ممارسة ضغوط عسكرية على إسرائيل.
التطبيق الصارم يعني أيضاً حرمان إيران من ورقة جنوب لبنان، وهي ورقة تفوق أهميتها وبكثير أهمية العلاقات مع «الحشد الشعبي» العراقي والحوثيين.
في موازاة ذلك أظهرت الضربات الصاروخية الأخيرة التي وجهها الحزب إلى حيفا ومناطق أخرى أن آلته العسكرية لا تزال تعمل وقادرة على خوض معارك قاسية على الحدود على رغم ما مني به هيكله القيادي.
لغة الانتصار التي يستخدمها نتنياهو وإصراره على قلب المعادلات في المنطقة يضاعف مخاوف الحزب من أن تسوية تتضمن تنازلات ستؤثر بالضرورة على صورة الحزب ورصيده وموقعه.
إشادة نائب الأمين العام لـ«حزب الله» بـ«الأخ الأكبر» نبيه بري، رئيس المجلس النيابي اللبناني، ودعم جهوده لوقف النار لا تعني بالضرورة تفويض الأخير الموافقة على تطبيق جدي لبنود الـ1701.
يعرف «حزب الله» أن أكثرية اللبنانيين لم تؤيد «جبهة الإسناد» التي أعلنها من دون التشاور مع أحد. وبالتالي فإن قبوله بتطبيق جدي للقرار 1701 سيدفع كثيرين إلى تحميل الحزب مسؤولية الخسائر التي لحقت ببيئته وبلبنان عموماً.
لا يملك «حزب الله» في الوقت الحاضر شخصية قيادية بحجم أمينه العام الراحل حسن نصر الله قادرة على تسويق موقف صعب إلى هذه الدرجة.

وتوقعت المصادر «فصولاً أكثر دموية» ومزيداً من الخسائر البشرية والاقتصادية قبل جنوح أطراف النزاع إلى الحد الضروري من الواقعية للخروج من المحنة، خصوصاً أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تتصرف بوحشية تعيد إيقاظ مشاهد غزة. ودعت المصادر إلى رصد ما يجري على خط واشنطن وطهران، خصوصاً بعد تنفيذ إسرائيل ردها المتوقع على إيران.