بارقة امل في ظل الازمات اللامتناهية فهل سيستفيد اللبنانيون مجددا من صندوق الضمان

بما أن الضمان الاجتماعي يمثل مؤسسة عامة تَعني أكثر من ثلث اللبنانيين، وهو عنوانٌ كبير لوجه الدولة الراعية المطلوب ظهوره اليوم، جرى اجتماع في هذا السياق بين كل من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال.يوسف الخليل ومدير عام الصندوق محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومديرعام وزارة المال جورج معرّاوي ويأتي توقّف وزير المالية على أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة وبخاصّة لناحية تسديد المستحقات والديون المتوجبّة له بهد هذا اللقاء اذ عطى الوزير تعليماته من أجل رفد الصندوق بما تبقّى من رصيده المستحق وفقاً لموازنة العام 2023 والذي بلغت قيمته 1200 مليار ل.ل. والتي سوف تسدّده وزارة المال على دفعتين (600 مليار كل دفعة) خلال 15 يوم وأبدى أبدى معالي وزير المال ارتياحه التام للدراسات التي تقوم بها إدارة الصندوق حول كيفيّة رفع تعرفات التقديمات الصحيّة والطبيّة والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه كما شدد عاى استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره كصمام أمان لحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد. حيث جرى الإعلان استعداد الوزير لدفع حوالي 1000 مليار ل.ل. قبل نهاية العام الحالي”.