من الـ1701 الى إعادة هيكلة الدولة... هذه خارطة طريق وقف إطلاق النار!

"وقف اطلاق النار يعني تحديدا القرار 1701"، هذا ما اكده مرجع ديبلوماسي واسع الاطلاع، مشددا في الوقت عينه على اهمية تفعيل الدولة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي التفاصيل، حذّر المرجع في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" من تخطي القرار 1701 ما يعني تخطي القرارات السابقة التي بني عليها ومن ابرزها القرار 1559 (الذي ينص بشكل عام على حل الميليشيات وجمع السلاح بيد الدولة).

ورأى المرجع ان الوصول الى وقف اطلاق النار يكون بالتزامن مع انسحاب للمسلحين وانتشار الجيش اللبناني مع اليونيفيل من الجهة اللبنانية مقابل الجيش الاسرائيلي من الجهة الأخرى، لكن هذا الامر ترافق مع بعض الاصوات – لا سيما الرئيس نبيه بري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط - التي طالبت بنشر اليونيفيل على جانبي الحدود وذلك بالاستناد الى ما طرحه في مرحلة ما الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين، لذا يبقى القرار 1701 المرتكز بعد اعادة قراءته او صياغته وتطبيقه بشكل فاعل، علما ان التعديل يتطلب قرارا جديدا، قد لا يكون مطروحا راهنا.

واذ اشار الى ان هذا القرار لم يمنع يوما اسرائيل من تنفيذ آلاف الخروقات الجوية والبحرية والبرية، قال المرجع عينه: وقف اطلاق النار راهنا لن يكون قبل الوصول الى حل متكامل على اساس 1701، حيث انه لا يمكن التعويل على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من اجل تحقيق ذلك، خصوصا ان وقف اطلاق النار في غزة لم يحصل على الرغم من القضاء على كل شيء فيها حيث افرغت من مقومات المقاومة والصمود...

وامام هذه الواقع اعتبر المرجع ان الدولة اللبنانية متعاطفة مع حزب الله وما يتعرض له من اغتيالات والدمار والهدم والتهجير مستمر للبيئة الحاضنة، لكنها عاجزة الى حد كبير عن اتخاذ قرار تتفق بشأنه مع الدول الكبرى وتبلغه الى الامم المتحدة بواسطة مندوب لبنان بانها بدأت بتنفيذ القرار 1701، هذا الى جانب فك الارتباط مع غزة في موضوع المشاغلة والمساندة لا سيما بعد انتفاء مقومات الصمود فيها حيث توقف اطلاق النار من قبل حماس، بمعنى ان الواقع فرض فك الارتباط حتى ولو كان هناك تعهدا سابقا ممن اغتالتهم إسرائيل من قادة المقاومة الاسلامية في لبنان.

وهنا اشار المرجع الديبلوماسي عينه الى ان الاسرائيلي الذي يرغب بتدمير حزب الله وتأمين حدوده بشكل تام ونهائي وفاعل، ذاهب في اتجاه تطبيق القرار ١٧٠١ بالقوة وان كل ذلك يشكل خرقا لجوهر القرار نفسه الذي ينص على وقف الاعمال العدائية.

لكن، تابع المرجع: كي نعول على الدولة يجب ان يكون هناك دولة وعلى رأسها رئيس، وبالتالي لا يمكن القبول بما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان لا كلام في السياسة قبل وقف اطلاق النار، اذ يفترض بالمسؤولين اللبنانيين المبادرة الى اعادة هيكلة منظومة الدولة وعلى رأسها رئيس للجمهورية يستطيع ان يذهب الى الامم المتحدة ويفاوض ويتعهد، واضاف: كان دائما دور الرئيس فاعلا لا سيما في الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد لبنان، الى جانب الدور الاساسي لحكومة مكتملة الاوصاف قادرة على اتخاذ القرارات.

وبالتالي يخلص المصدر الى القول: لا وقف لاطلاق النار قبل اعادة انتظام مفهوم الدولة واتخاذها الموقف الجريء المطلوب انقاذا لشعبها وما تبقى من مقاومتها ومن ثم انقاذا للبنان.

عمر الراسي - أخبار اليوم