الجميّل: نحن ضد وصول أي رئيس لن يفتح ملف سلاح حزب الله

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر تلفزيون لبنان عن امكانية دعوة بري لجلسة لانتخاب رئيس: لم يوجهها بعد وهو يجس النبض إن كان هناك إقبال على الموضوع ولن يدعو إلا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

واضاف: يهمنا انتخاب رئيس جديد وللأسف دخلوا في تفسير الدستور في اطار غير صحيح في ما يتعلق بنصاب الجلسة.

بالنسبة لنا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس هي أساس، أمّا في ما خصّ الثلثين في الدورة الثانية فهي اجتهاد وبإمكاننا انتخاب رئيس عوضاً عن التعطيل لأن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين في الدورة الثانية.

وتابع: نحن اليوم أمام معضلة ففي المرة السابقة بقينا سنتين ونصف من دون انتخاب رئيس للجمهورية، نرفض أن ينكسر فريق من أجل آخر كما حصل في المرة الماضية، فرئيس الجمهورية هو مفتاح أساسي لعمل المؤسسات فهو يوقع تشكيل الحكومة والقوانين والاستشارات النيابية. وما سيحصل في الانتخابات هو آخر مكان يمكن القيام فيه بأمر إيجابي لانقاذ البلد.

واضاف: سألت حزب الله هل تريد الاستمرار كما كنت منذ 15 سنة أي بالسيطرة على البلد بالسلاح والتعطيل والفرض واستعمال العنف بمنطق انكم ستقررون عن اللبنانيين أم تريدون فتح صفحة جديدة؟ وهذا السؤال الذي سأوجهه لحزب الله على طاولة الحوار.

الاشكالية هذه نناقشها مع كل أفرقاء المعارضة الذين يطرحون الأسماء لان المسألة ليست هنا فإن أتينا برئيس بلا طعم ولون ورائحة بل اتفقنا اننا نرضى وهو يرضى وجلس في بعبدا ولم يفعل شيئا بل أرجأ المشاكل فهل نكون فعلنا شيئًا؟

حزب الله يتحمل المسؤولية المباشرة بكل ما وصل اليه البلد فهو كان يشكل الحكومات ويملك الاكثرية في مجلس النواب.

واشار الى ان شعب حزب الله جائع ومحروم من الكهرباء والمياه وقيمة رواتبه تدنت وبالتالي هو يعاني كما نعاني نحن، فهل سيواصل السياسة نفسها أم يريد فعل شيء جديد والسير بنهج جديد؟

فلننتهِ من منطق مواطنين درجة اولى ومواطنين درجة ثانية ولنكن متساوين في الدستور والقانون واتخاذ القرارات، فلنضع أنفسنا تحت سقف المؤسسات والدستور ونطبق الديمقراطية.

واضاف: تعوّدنا على العيش كشعب قاصر وأنا كرئيس حزب قاوم واستشهد أرفض بعد كل هذه التضحيات القبول بهذا المنطق أي منطق الاعوجاج، المنطق هو القيام بمفاوضات مع حزب الله لاستعادة السيادة ودولة القانون وهذه مهمة رئيس الجمهورية وليس رئيس حزب أو طاولة الحوار لان المشكلة بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله وعند حل هذا المشكل تحل الأمور داخل المؤسسات وبطريقة ديمقراطية.

وتابع: نحن ضد وصول أي رئيس لن يفتح ملف سلاح حزب الله، نريد رئيسا يضع الملفات ويضع خارطة طريق للسنوات المقبلة.

هناك خياران الأول بالدفاع عن سلاح حزب الله والخيار الثاني هو وضع السلاح جانبًا والحديث بملفات أخرى بالرغم من أن كل الملفات مرتبطة بالسلاح من المفاوضات مع صندوق النقد والاقتصاد وغيرها وكلما أجّلنا الحديث نورث المشكلة لأولادنا.