التسوية المطلوبة: وفق أي ضمانات؟

تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان وفق الوتيرة القائمة حالياً. أي استمرار الضربات الجوية العنيفة على طول المساحة اللبنانية والمترافقة مع مواجهات ميدانية في الجنوب تحت سقف محدّد، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات بين إيران وإسرائيل. لذلك عمدت باريس الى تكثيف ضغوطها بغية تحقيق إنجاز ما داخلي لبناني تحسباً لمزيد من تدهور الأوضاع الإقليمية. وتدعم واشنطن تحركات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهي التي أبدت قلقها لإسرائيل حيال خرق ما كان تمّ التوافق حوله في لبنان لناحيتين: الأولى قصف عمق بيروت، وهو ما يخرق التفاهم الذي قام على أساس ضرب الأهداف العسكرية ل »»حزب الله » فقط، وتحييد الأماكن المدنية. لكن التبرير الإسرائيلي تحدث عن ملاحقة هدف عسكري هو وفيق صفا وليس لاستهداف مناطق مدنية في بيروت. ولاحقاً أبلغت واشنطن إلى المسؤولين اللبنانيين أنّها انتزعت من إسرائيل التزاماً جديداً بتحييد الأماكن السكنية في العاصمة.

الثانية، الطلب من قوات «اليونيفيل » الإنسحاب الى مسافة 5 كلم. وهو ما يعني أنّ إسرائيل تخطط للدخول إلى هذا العمق والبقاء فيه، وأن يصبح الخط الفاصل على بعد 5 كلم من الحدود. وبالتالي سيسقط القرار 1701 وتعمل إسرائيل على فرض أمر واقع جديد. وخلال تواصل الإدارة الأميركية مع تل أبيب تمّ التشديد على رفض أميركي وأوروبي كامل لأي خطوة من هذا النوع، خصوصاً أنّها ستكون بمثابة الخطأ الكارثي على اسرائيل نفسها. فترسيخ الإحتلال سيعيد منح ««حزب الله » شرعية المقاومة وسط تأييد شعبي لبناني منطقي، وسيجد قوى إقليمية عدة مستعدة لمساعدته وتسليحه مجدداً. وهو ما يعني نسف كل الأهداف المطلوبة الآن. وسيمنع ذلك قيام دولة قوية في لبنان، وسط تصاعد النزاعات الداخلية. وجدّدت واشنطن تأكيد تمسكها بانسحاب إسرائيلي بري في حال القيام بعملية عسكرية تقول إسرائيل إنّها تهدف لتدمير البنية العسكرية التحتية ل ««حزب الله».

في الواقع بات واضحاً وجود توافق أميركي أوروبي إسرائيلي على إنهاء التركيبة العسكرية لحزب الله. وأنّ هذا الأمر سيُقابل بخطوات مماثلة على الساحة السورية، ما سيؤدي الى تقليص النفوذ الإيراني عند الساحل الشرقي للبحر المتوسط الى حدّه الأدنى، وليصبح ضعيف التأثير.
وفي المقابل، يتمّ التفاهم مع إيران على أدوار جديدة، بدأ بعضها بالظهور في العراق وبعضها الآخر ينتظر تفاهمات إضافية في الخليج وآسيا الوسطى، وبعد أن تكون تمّت إعادة تنشيط الإقتصاد الإيراني من خلال رفع العقوبات. ولكن ثمة أسئلة في هذا المجال حول ما ستؤول إليه الأمور بين إسرائيل وإيران، والأهم على أي صورة سترسو الإنتخابات الرئاسية الأميركية. وهذا ما يدعو ماكرون الى دفع طهران الى إنجاز ترتيبات سياسية في لبنان إستباقاً لأي مفاجآت غير سارة قد تحصل وتأخذ الأمور الى منحى أكثر دراماتيكية.
ومن هنا الضغط الذي تمارسه باريس بمواكبة أميركية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان سريعاً، وحتى قبل وقف إطلاق النار. ولأنّ الرئيس نبيه بري يُعتبر نقطة الإرتكاز على هذا الصعيد وصاحب الدور المحوري، فلا بدّ من ملاحظة النقاط الآتية: الإتصال الطويل بين بري ووزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن. تفويض ««حزب الله » العلني والكامل إلى بري. زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لبيروت بدعوة من بري، في وقت لم يمرّ سوى أيام على زيارة وزير الخارجية الإيراني لها.
ووفق ما تسرّب، فإنّ الأوساط الديبلوماسية الغربية تتحدث عن تقدّم صريح في ملف الإستحقاق الرئاسي، وأنّ المفاوضات الدائرة في الكواليس تتركّز حول ضمانات وترتيبات مطلوبة ومطروحة للمرحلة المقبلة، إن ميدانياً أو على مستوى الحكومة المقبلة. لكن هذه الأوساط تقرّ بأنّ تأمين ولادة هذا الإتفاق يتطلّب أيضاً حفظ ماء وجه الفريق الشيعي خصوصاً على المستوى الميداني، وهو ما يجب أخذه في الإعتبار. قد تبدو الصورة شديدة الخطورة والتعقيد، لكن تاريخ منظومة «ثاد » الأميركية ستعزّز دفاع إسرائيل وتؤجج الصراع لبنان يشهد على أنّ الحلول تولد من رحم الأحزان.