اليونيفل : لن نغادر.. ولوقف الانتهاكات وعودة الجيش اللبناني

«قوات «اليونيفيل» باقية في مواقعها في الجنوب». هذا الموقف الذي خرج عن قيادة هذه القوات العاملة في جنوب لبنان، كان كفيلاً باستفزاز إسرائيل التي استهدف جيشها مواقع «اليونيفيل» في أكثر من مرّة، وجُرح خلالها أكثر من جندي من قوات حفظ السلام.

دعا رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في تصريح مصوّر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «عن الخطر على الفور».

ويعلّق مصدر سياسي لبناني، أنّ الهدف الإسرائيلي يكمن اليوم في إبعاد قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات تمهيداً لاجتياح منطقة جنوب الليطاني.

ويقول الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ»الجمهوريّة»، إنّ وضع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان على مدى الأيام الأخيرة يثير القلق، خصوصاً بعدما اعتدت القوات الإسرائيلية على مواقعها مرّات عدة في الأيام الثلاثة الماضية.

ويؤكّد تيننتي أنّ البعثة، وعلى رغم من تعرّضها للاعتداء، قرّرت البقاء لأنّها هنا بناءً على طلب مجلس الأمن، وتستجيب لطلب مجلس الأمن لا لطلب أيّ من الدول الأعضاء. ويضيف: «من المهمّ للأمم المتحدة أن تكون في هذه المواقع ليرفرف علم الأمم المتحدة في سماء جنوب لبنان. لذلك قرّرنا البقاء لكنّ الوضع صعب جداً».

ويعتبر تيننتي «أنّ الاعتداء ليس انتهاكاً للقانون 1701 فحسب، بل هو أيضاً انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إذ يتوجّب على الأطراف احترام قوات حفظ السلام وحماية أمنها وسلامتها».

وعن عمل القوات الدولية الحالية يؤكّد تيننتي «أنّ العمليات الخاصة بالأمم المتحدة في الجنوب مستمرّة، لكنّ تحرّكات القوات باتت محدودة لأنّ من الصعب الخروج من المقرّات»، وقال: «نستمرّ في المراقبة ورفع تقاريرنا إلى مجلس الأمن، ونحاول قدر المستطاع مساندة الأهالي في الجنوب الذين علقوا في القرى لوقت طويل، لكن حتى هذه المساعي لا تزال صعبةً، لأنّ الأمن غير مستتبّ لقوّاتنا ولمبعوثينا الإنسانيّين».

ويتخوّف الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» من أن يؤدّي ما يحصل إلى نزاع إقليميّ مع نتائج كارثيّة.

ويختم تيننتي حديثه لـ«الجمهورية» بالدعوة إلى العودة إلى القرار 1701، «الذي يبدو مشروعاً أكثر من أيّ وقت لكنّه بحاجة للتطبيق»، بحسب موقفه. ويعتبر «أنّ كلّ الأحكام التي ينصّ عليها القرار 1701 مشروعة جداً ونحتاج الى تنفيذها، لكن بغية تنفيذها فالأمر في حاجة إلى التزام الأطراف بها عبر إعادة بسط الاستقرار في الجنوب، وكذلك عودة الجيش اللبناني إلى المناطق هناك، وكذلك وقف الانتهاكات الجوية والبرية، وأن يكون السلاح منزوعاً من الجهة اللبنانية بين نهر الليطاني والخط الأزرق، فالحلّ يكمن بالتطبيق الكامل لقرار 1701».

فهل ستحمل التطوّرات المقبلة احتمالات وقف إطلاق نار وعودة الى تطبيق القرار 1701، أمّ أنّ البدء بالاعتداء على «اليونيفيل» هو تمهيد لرسم مشهد جديد على الحدود اللبنانية- الفلسطينية؟

صفاء درويش - الجمهورية