تحرّك من مولوي ضدّ أصحاب المولّدات “المتحكّمين” بطرابلس

لا يختلف اثنان في طرابلس على أهمّية القرار الذي أصدره محافظ طرابلس والشمال رمزي نهرا القاضي بإبلاغ جميع أصحاب الاشتراكات بوجوب تركيب العدّادات للمشتركين كافة والالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وذلك خلال مهلة شهر، في ظلّ تخوّف جزء لا يُستهان به من الطرابلسيين من تحوّل هذا القرار (الذي يأتي بناءً على طلب وزير الدّاخلية والبلديات بسام مولوي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية طرابلس خلال الشهر الفائت) إلى حبر على ورق تماماً كما حدث خلال اتخاذ قرارات أخرى في وقتٍ سابق.

مصدر متابع لهذا الملف، يُشدّد على أنّ الحكم النهائيّ الذي يُمكن إطلاقه على هذا القرار، لا يُمكن أنْ نتحدّث عنه بالتفصيل قبل انتهاء مهلة الشهر الملزمة، “فبناءً على طلب وزير الداخلية، ونتيجة لضغط النّاس عليه أو بسبب الاضّطرابات الأمنية والاشكالات التي وقعت بين المواطنين وأصحاب المولّدات في طرابلس والشمال أخيراً، كان لا بدّ من إصدار هذا القرار الذي أُرسل عبر الوزير في كتابٍ خطيّ برقم 11354/2024 وبتاريخ 17 أيلول، لإبلاغ أصحاب الاشتراكات به تحت طائلة الإقفال بالشمع الأحمر للمولّدات، مع عدم السماح بتركيبهم أيّ مولّد جديد أو بتمديد شبكة خاصّة به إلّا بعد الحصول على التراخيص الادارية اللازمة، من هنا، اضطّر الوزير بعد المتابعة والمناشدة، إلى تكليف الأجهزة الأمنية، وزارة الاقتصاد، المحافظة والبلدية بضرورة التقيّد بهذا القرار الذي بات إلزامياً”.

القرار الذي يأتي في ظروفٍ استثنائية وطنياً، يُعدّ ضرورة محلّية في المدينة التي يُؤكّد الكثير من أهلها صعوبة دفع الفاتورة شهرياً والتي تختلف بين منطقة وأخرى وحتّى بين حيّ وآخر، وتتعدّى الـ 90 دولاراً لـ 3 أمبير، الأمر الذي يصفه المواطن بأنّه “كارثة” اقتصادية لا يتحمّل عقباها وضغوطها التي تخنقه وتدفع أصحاب المولّدات إلى التحكّم بمصيره.

وفي وقتٍ يُشير فيه بعض المواطنين إلى فرحه وأمله بنتائج القرار، يُؤكّد آخرون أنّ نجاح مولوي في هذه المهمّة التي تحمل صبغة طرابلسية بحتة، يعني قيامه بإنجازٍ وزاريّ مميّز من ابن طرابلس لأبناء مدينته الذين لم ينعموا يوماً بالعدّاد، إذْ كان بعض أصحاب المولّدات بادر سابقاً الى تركيبه ثمّ تراجع عنه بعد شعوره بعدم “الرضى” عن الأموال التي يتلقّاها، فيما رفض البعض الآخر رفضاً قاطعاً هذه الخطوة التي يُمكن القول إنّها نُفّذت بنجاح مستمرّ في مناطق أخرى خارج طرابلس كالمنية مثلاً.

وبعد رصد مختلف الآراء الشمالية عقب مشاركة هذا القرار ونقله من المستوى الرسمي إلى الاعلامي والاداري، لا يخفى على أحد أنّ بعضها كان يتضمّن رسالة أو اتهاماً للقاضي نهرا بالوقوف إلى جانب أصحاب المولّدات أو “الافادة منهم” كما جاء على لسان البعض، لكنّ مصدراً من المحافظة ينفي عبر “لبنان الكبير” هذه الأقاويل، موضحاً أنّ المحافظ يُتابع هذا الملف على حسب اختصاصه ونطاق عمله، تماماً كما تفعل وزارة الاقتصاد والبلدية لوضع حدّ لهذه الأزمة المستمرّة. ويقول: “لا يُمكن الردّ على هذا الكلام ولا دليل على صحته أساساً، فكيف سيكون القاضي مستفيداً وهو من أصدر وعمّم قرار الإبلاغ بالتعاون مع الجهات المعنية؟”.

وينصح المصدر المواطنين بالمشاركة في الحدّ من تمادي أصحاب المولّدات، “فلا يُمكن للرسميين وحدهم متابعة كلّ التفاصيل التي تستهدف تنظيم هذا القطاع بطريقة واضحة وقانونية، بل نحتاج فعلياً إلى تحمّل كلّ مواطن مسؤوليته، والقيام بدوره، وتقديم شكوى سريعة خصوصاً عندما يرفض صاحب المولّد تركيب العداد، من هنا، يُمكنه التوجّه إلى أيّ جهة كالمحافظة، الوزارة وحتّى الأجهزة الأمنية ليُتابع شكواه خطوة بخطوة، وبالتالي إنّ المحافظة لن تتدخّل جدّياً إلّا بوجود هذه الشكاوى التي تتضمّن كتاباً خطيّاً بالاسم والعنوان والموضوع، وستصل جميعها إلى يد المحافظ قطعاً، وسيتمّ إلزام صاحب المولّد إمّا بالانصياع إلى القرار، أو الإقفال صراحة بسلطة وزارة الداخلية أيّ أعلى السلطات حالياً في هذا المجال”.

ويلفت المصدر إلى أنّ شكاوى نيابية عدّة كانت وصلت إلى المحافظة للحديث عن فوضى المولّدات وما تُحدثه من مشكلات، “فهي تقع ضمن الأملاك العامّة، ويُمكن التوجّه إلى المدّعي العام المالي لتولّي هذا الملف الذي لا يخفى على أحد أنّ جهات رسمية عدّة تتحمّل مسؤوليته وباتت تُغطّي فساده بمنتهى الدقّة، لكن يُمكن للمدّعي إعطاء الاشارة للتحرّي بعيداً عن المحافظ، وتمّت مخابرته في وقتٍ سابق فعلياً للحصول على تعهّدات من أصحاب المولّدات لإلزامهم بالتسعيرة الرسمية، لكنّ الفوضى ما زالت قائمة والشهر الحاليّ يُعدّ فرصة لمراجعة أنفسهم”.